جرت بتاريخ 11 أبريل / نيسان 2012 بالغرفة الجنائية قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي " غالي بوحلا " في ملف عدد 97 / 10 / 12، الذي يمثل للمرة الثانية و هو في حالة اعتقال بعد أن قضى حوالي 08 أشهر و 10 أيام رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ( لكحل ) بالعيون / الصحراء الغربية.
و قد و لج المعتقل الصحراوي " غالي بوحلا " قاعة الجلسات و هو يرفع شارة النصر و يردد شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسط تصفيق عائلته و مجموعة من المواطنين الصحراويين من مختلف الأعمار حضروا للتضامن معه و المطالبة بإطلاق سراحه.
و مباشرة بعد أن تأكدت هيئة المحكمة من هويته، فوجئ برئيس المحكمة يوجه له العديد من التهم ذات الطابع الجنائي، من قبيل جنيات:
ـ تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص الأموال.
ـ محاولة القتل مع سبق الإصرار و الترصد.
ـ تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة ( جنحة )
ـ حمل السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة المواطنين ( جنحة ).
طبقا للفصول 293 و 294 و 114 و 393 و 394 و 395 و 595 و 303 من القانون الجنائي المغربي.
و هي التهم التي نفاها جملة و تفصيلا المعتقل " غالي بوحلا " بعد أن اعتبر أن اعتقاله جاء للانتقام منه و من مواقفه السياسية، على اعتبار أنه ينشط في توزيع المناشير و أعلام جبهة البوليساريو قبل أن يتعرض للاعتقال و تتعرض عائلته للاعتداء داخل منزلها بسبب تنديدها باعتقاله و المطالبة بالإفراج عنه.
و في سؤال عن التصريحات المتضمنة في محضر الشرطة القضائية، أكد أنه أرغم على توقيع محاضر الضابطة القضائية دون أن يطلع عليها أو يعرف مضمونها ، معتبرا أن ضباط الشرطة الذين اعتقلوه و حققوه معه هم من وضع هذه التصريحات بعد أن رفض تجنيده كعميل مع المخابرات المغربية منذ سنة 2007 .
و في تدخل ممثل النيابة العامة التي لم تتطرق للوقائع و ظروف و ملابسات اعتقال الشاب الصحراوي " غالي بوحلا "، حيث اكتفى بتأييد أمر الإحالة على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق و ألح على الإدانة بأقصى العقوبات طبقا لفصول المتابعة.
و في مرافعة هيئة الدفاع المكون من الأستاذين " محمد أبو خالد " و " بزيد لحماد " ، تم الطعن في محضر الضابطة القضائية الذي تم وصفه بالملفق و المفبرك و الحامل لمجموعة من المتناقضات ، كما وقف على جميع التهم المنسوبة للمعتقل الصحراوية بالتحليل و التفصيل، معتبرا أنها لا تتوفر على الضمانات القانونية للإدانة و أنها انتزعت تحت الضغط و الإكراه بما يتعارض مع الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى انعدام حالة التلبس و غياب العناصر التكوينية لجميع التهم المنسوبة للمعتقل.
ووقف الدفاع على قضية إطلاق الرصاص في الهواء من طرف دورية تابعة للشرطة المغربية بمبرر حمايتها من طرف مهاجمين ، و هو ما لم يأتي متضمنا في محضر الضابطة القضائية، التي كان عليها القيام بمحضر معاينة و استماع لعناصر الشرطة حول عدد الرصاصات و كيف تم أطلاقها ؟ و هل بالفعل أطلقت في الهواء ؟ مع الاستماع أيضا لشهود أو مصرحين من المفترض أن يكونوا قد سمعوا إطلاق الرصاص في الهواء كما جاء متضمنا في المحضر المذكور.
و طالب الدفاع بعد أن أدلى بشهادة تأهيلية في الكهرباء الصناعية كان قد حصل عليها المعتقل من معهد التكوين المهني، بالحكم بالبراءة أو بحكم موقوف التنفيذ طبقا للفصل 55 و 146 من المسطرة الجنائية ، مذكرا بان المعتقل كان قد فقد أبوه مباشرة بعد اعتقاله و تعذيبه و إساءة معاملته بمخفر الشرطة الفضائية بالعيون / الصحراء الغربية على خلفية نشاطه السياسي ،و الذي كان شجاعا أمام هيئة المحكمة و لم ينكره.
و في الأخير أعطيت الكلمة للمعتقل " غالي بوحلا " و أكد مرة أخرى نفيه للتهم الموجهة ضده و بأنه سيتسمر في نشاطه السياسي و مطالبته باستقلال الصحراء الغربية الذي يجد نفسه مستعدا لإعطاء و السخاء بدمه في سبيله بطرق سلمية و ليس عن طريق سيلان دم الشرطة، في إشارة إلى اتهامه بمحاولة القتل مع سبق الإصرار و الترصد لعناصر الشرطة بدواعي الحقد.
و بعد حوالي ساعتين و نصف من المداولة ، أصدرت هيئة المحكمة حكما قاسيا و جائرا في حق المعتقل السياسي الصحراوي " غالي بوحلا " مدته سنة و نصف سجنا نافذا بعد تبرئته من جنايات تكوين عصابة إجرامية و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصده بمتابعته بتهم ذات طابع جنحي و بعد أن ولج مجددا قاعة الجلسات و هو يهتف " عاشت جبهة البوليساريو ".
و مباشرة بعد النطق بالحكم ردد المعتقل " غالي بوحلا " شعار " لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير " وسط تصفيق و ترديد للشعارات المطالبة بتقرير المصير لمجموعة من الحاضرين بشكل أدى بعناصر الشرطة إلى إرغامه بالقوة على الخروج من قاعة الجلسات و الالتحاق بمكان احتجاز المعتقلين داخل المحكمة، حيث لا يعرف إن كان قد تعرض للاعتداء من قبل حوالي 20 شرطيا كانوا داخل قاعة الجلسات و خارجها بالباب المؤدي لمكان الاحتجاز في انتظار نقل المعتقلين للسجن المحلي ( لكحل ) بالعيون / الصحراء الغربية.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية:
11 أبريل / نيسان 2012
0 comments:
Post a Comment