10/04/2012
 | ||
|
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون أن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تواجه صعوبات في ممارسة مهامها، مشيرا الى تقارير حول انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية.
وقدم هذه الملاحظات مسؤول الأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية الذي قدمه لمجلس الأمن ليناقشه يوم 17 أبريل الجاري قبل المصادقة على أي لائحة.
وجاء في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الاممي "قدمت في تقريري مجموعة من التحديات تبين أن المينورسو غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة وحفظ السلام كما أنه ليست لها السلطة الكاملة لمواجهة انفلات الأمور من أيديها".
ولاسترجاع السلطة الكاملة للمينورسو، دعا السيد بان كي مون مجلس الأمن إلى دعم هذه الآلية لحفظ السلام مثلما كان مقررا في السابق لتجسيد "الأهداف الثلاثة الرئيسية" التي أنشئت من أجلها.
وأوضح في هذا السياق "يجب اعتبار المينورسو كآلية لحفظ الإستقرار في حال تواصل حالة الإنسداد السياسي وآلية لتجسيد إستفتاء حول تقرير المصير في حال نجاح المفاوضات التي يقودها مبعوثي الخاص كما يجب أن توفر لأمانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي معلومات مستقلة حول الأوضاع السائدة في الأراضي الصحراوية".
وأكد أن المينورسو يجب أن تعمل باعتبارها "حكما حياديا" طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام.
وبعد أن ذكر بأن الهدف الرئيسي لإنشاء المينورسو هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أوضح أن انسداد المسار السياسي لم يسمح لهذه الهيئة بتنظيم الإستفتاء مكتفية بمراقبة وقف إطلاق النار.
وأشار المسؤول إلى أن هذا أدى إلى "ضعف سلطة المينورسو ومهامها وانحرافها عن معايير حفظ السلام".
ولدى تطرقه إلى الإجتماعات غير الرسمية المنعقدة لحد الآن بين جبهة البوليساريو والمغرب دون تسجيل أي تقدم، أشار السيد بان كي مون إلى أن هذه اللقاءات تؤكد بأن "الطرفين لا زالت لديهما الإرادة السياسية لعقد لقاءات لكن دون الإلتزام بمفاوضات عميقة تفضي إلى الهدف المتضمن في لوائح مجلس الأمن والمتمثلة في حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأوضح السيد بان كي مون أنه خلال الزيارات التي أجراها مبعوثه الشخصي، السيد كريستوفر روس الى البلدان الأعضاء في "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا) اكد هذا الأخير على ضرورة تقديم "معلومات موثوقة ومستقلة" حول الوضع السائد في الصحراء الغربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك بفضل تقارير أكثر تفصيلا للمينورسو وزيارات مكثفة إلى الصحراء الغربية من قبل دبلوماسيين وصحفيين وغيرهم.
وفي هذا الشأن سجل الأمين العام للأمم المتحدة "تجاوبا واسعا" حول ضرورة الاطلاع على "معلومات مستقلة" وكذا ضرورة استفادة المينورسو من "حرية تحرك وتحسيس تامة في الصحراء الغربية للتمكن من إعداد تقارير شفافة حول التطورات الهامة التي تعرفها المنطقة وذلك على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى عبر العالم".
ومن جهة أخرى، أكد أن "حضور المينورسو يبقى ضروريا بصفتها ضامنا للإبقاء على وقف إطلاق النار والتزام المجتمع الدولي من اجل التوصل إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية".
وفي هذا الشأن، أوصى في تقريره بزيادة عدد الملاحظين العسكريين بـ15 عنصرا لتعزيز قدرات هذه البعثة التي تضم حاليا 228 عسكريا، داعيا إلى تمديد عهدتها بـ12 شهرا اي إلى غاية 30 أبريل 2013.
وفي تقريره، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب لم يحترم حياد الأمم المتحدة في الأراضي الصحراوية المحتلة بحيث أنه يفرض أن تحمل سيارات المينورسو أرقام تسجيل دبلوماسية مغربية.
ونفس الشيء بالنسبة لمقر المينورسو بالعيون "المحاط بـ21 علما مغربيا" وهو الأمر الذي يمس بحياد الأمم المتحدة للخطر إزاء جبهة البوليساريو والسكان المحليين والمجتمع الدولي".
وذكر السيد بان كي مون تقارير تشير إلى "الاستعمال المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية" وإرغام الصحراويين على الاعتراف تحت التعذيب الممارس من قبل القوات المغربية.
وسيتم إعداد مشروع لائحة مجلس الأمن حول الصحراء الغربية من قبل "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" قبل عرضه على البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن للموافقة عليه قبل يوم 30 أبريل الجاري.
وقدم هذه الملاحظات مسؤول الأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية الذي قدمه لمجلس الأمن ليناقشه يوم 17 أبريل الجاري قبل المصادقة على أي لائحة.
وجاء في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الاممي "قدمت في تقريري مجموعة من التحديات تبين أن المينورسو غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة وحفظ السلام كما أنه ليست لها السلطة الكاملة لمواجهة انفلات الأمور من أيديها".
ولاسترجاع السلطة الكاملة للمينورسو، دعا السيد بان كي مون مجلس الأمن إلى دعم هذه الآلية لحفظ السلام مثلما كان مقررا في السابق لتجسيد "الأهداف الثلاثة الرئيسية" التي أنشئت من أجلها.
وأوضح في هذا السياق "يجب اعتبار المينورسو كآلية لحفظ الإستقرار في حال تواصل حالة الإنسداد السياسي وآلية لتجسيد إستفتاء حول تقرير المصير في حال نجاح المفاوضات التي يقودها مبعوثي الخاص كما يجب أن توفر لأمانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي معلومات مستقلة حول الأوضاع السائدة في الأراضي الصحراوية".
وأكد أن المينورسو يجب أن تعمل باعتبارها "حكما حياديا" طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام.
وبعد أن ذكر بأن الهدف الرئيسي لإنشاء المينورسو هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أوضح أن انسداد المسار السياسي لم يسمح لهذه الهيئة بتنظيم الإستفتاء مكتفية بمراقبة وقف إطلاق النار.
وأشار المسؤول إلى أن هذا أدى إلى "ضعف سلطة المينورسو ومهامها وانحرافها عن معايير حفظ السلام".
ولدى تطرقه إلى الإجتماعات غير الرسمية المنعقدة لحد الآن بين جبهة البوليساريو والمغرب دون تسجيل أي تقدم، أشار السيد بان كي مون إلى أن هذه اللقاءات تؤكد بأن "الطرفين لا زالت لديهما الإرادة السياسية لعقد لقاءات لكن دون الإلتزام بمفاوضات عميقة تفضي إلى الهدف المتضمن في لوائح مجلس الأمن والمتمثلة في حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأوضح السيد بان كي مون أنه خلال الزيارات التي أجراها مبعوثه الشخصي، السيد كريستوفر روس الى البلدان الأعضاء في "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا) اكد هذا الأخير على ضرورة تقديم "معلومات موثوقة ومستقلة" حول الوضع السائد في الصحراء الغربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك بفضل تقارير أكثر تفصيلا للمينورسو وزيارات مكثفة إلى الصحراء الغربية من قبل دبلوماسيين وصحفيين وغيرهم.
وفي هذا الشأن سجل الأمين العام للأمم المتحدة "تجاوبا واسعا" حول ضرورة الاطلاع على "معلومات مستقلة" وكذا ضرورة استفادة المينورسو من "حرية تحرك وتحسيس تامة في الصحراء الغربية للتمكن من إعداد تقارير شفافة حول التطورات الهامة التي تعرفها المنطقة وذلك على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى عبر العالم".
ومن جهة أخرى، أكد أن "حضور المينورسو يبقى ضروريا بصفتها ضامنا للإبقاء على وقف إطلاق النار والتزام المجتمع الدولي من اجل التوصل إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية".
وفي هذا الشأن، أوصى في تقريره بزيادة عدد الملاحظين العسكريين بـ15 عنصرا لتعزيز قدرات هذه البعثة التي تضم حاليا 228 عسكريا، داعيا إلى تمديد عهدتها بـ12 شهرا اي إلى غاية 30 أبريل 2013.
وفي تقريره، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب لم يحترم حياد الأمم المتحدة في الأراضي الصحراوية المحتلة بحيث أنه يفرض أن تحمل سيارات المينورسو أرقام تسجيل دبلوماسية مغربية.
ونفس الشيء بالنسبة لمقر المينورسو بالعيون "المحاط بـ21 علما مغربيا" وهو الأمر الذي يمس بحياد الأمم المتحدة للخطر إزاء جبهة البوليساريو والسكان المحليين والمجتمع الدولي".
وذكر السيد بان كي مون تقارير تشير إلى "الاستعمال المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية" وإرغام الصحراويين على الاعتراف تحت التعذيب الممارس من قبل القوات المغربية.
وسيتم إعداد مشروع لائحة مجلس الأمن حول الصحراء الغربية من قبل "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" قبل عرضه على البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن للموافقة عليه قبل يوم 30 أبريل الجاري.
0 comments:
Post a Comment