ضباط في شرطة الاحتلال المغربية يعتدون ببشاعة على الشاب الصحراوي سيدي إبراهيم لحسيني بسبب مواقفه السياسية

تعرض الشاب الصحراوي، سيدي إبراهيم لحسيني (30 سنة) صباح يوم الاثنين الماضي بمقهى دولا ماس بمدينة بوجدور المحتلة لاعتداء بشع من طرف ضابط الشرطة محمد اجليط ومفتش الشرطة يوسف الشرقي الى جانب مجموعة من العناصر الأخرى بزي رسمي ومدني كانوا على متن سيارات تابعة للشرطة يراقبون وقفة احتجاجية سلمية لمدنيين صحراويين. وأكد الضحية الصحراوي أنه كان جالسا يتناول القهوة قبل أن يفاجئ بضابط الشرطة محمد اجليط يرغمه على مغادرة المكان وضربه على مستوى الرأس بجهاز الاتصال اللاسلكي وبمفتش الشرطة يوسف الشرقي يقوم بالاعتداء عليه ضربا ولكما وسبا وشتما وإسقاطه أرضا قبل أن يأمر اربعة عناصر من الشرطة على حمله ورميه داخل سيارة الشرطة، حيث تعرض للضرب وسوء المعاملة من قبل سبعة عناصر من الشرطة قام أحدهم بتعنيفه والضغط على رقبته بواسطة حذائه، فيما استمر الآخرون بضربه بعصي وأحزمة قبل أن يفاجئ بوجوده بمخفر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بالمدينة. وبداخل هذا المخفر أفاد الشاب الصحراوي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بأنه تعرض أيضا للتعذيب الجسدي والنفسي بعد تهديده بالاغتصاب بواسطة قارورة زجاجية وظل طيلة فترة احتجازه ملقيا على الأرض ويفترش الأسمنت، حيث قام معذبوه بتفريق رجليه وجرهما بقوة بشكل أدى إلى فقدانه الوعي لعدة دقائق دفعت عناصر الشرطة إلى سكب الماء البارد على وجهه بهدف دفعه إلى استرجاع وعيه. وأمام تأزم وضعه الصحي وصعوبة وقوفه وقيامه بأية حركة، حاول ضابط الشرطة محمد المدفعي إرغامه على عدم التصريح بما وقع له داخل مخفر الشرطة من ممارسات مشينة وأن يتقدم بطلب السماح من الضابط محمد اجليط ويوسف الشرقي على ما اقترفاه من تجاوزات في حقه، مؤكدا على أنهما كانا يقومان بمهمتهما لا غير، لكن الضحية الصحراوي سيدي إبراهيم لحسيني رفض ذلك، وهو ما دفع برئيس الشرطة القضائية إلى تحرير محضر رفض توقيعه بعد أن وجده لا يتضمن تصريحاته ويروم إلى توريطه في جرائم لم يرتكبها، ليتم الضغط عليه بالبصم عليها دون أن يخضع للاستنطاق ودون أن يسجل اسمه بخط يده بالشكل الذي يتم فيه الأمر أثناء التوقيع أو البصم على محاضر الضابطة القضائية بعد الانتهاء من التحقيق. وفي إفادة لأبيه الحسين لحسيني البالغ من العمر 55 سنة أكد أنه كان حاضرا أثناء الاعتداء على ابنه سيدي إبراهيم لحسيني بالشارع العام وتدخل من أجل إنقاذ ابنه من هذا الاعتداء قبل أن يفاجئ بعناصر من الشرطة يحملون ابنه ويضعونه مرغما عنه بداخل سيارة الشرطة، حيث حاول مرافقته والسؤال عن أسباب اعتقاله، لكن تدخل ضباط الشرطة ومنعوه من ذلك، ليذهب مترجلا في حدود 10 دقائق إلى مفوضية الأمن الوطني بشارع الحسن الثاني، حيث وجد ابنه ملقيا على الأرض في وضعية صعبة وخطيرة قبل أن يرغم على الخروج، رافضا تسلم ابنه وهو في هذه الحالة. وظل الأب الحسين لحسيني منشغلا بوضع ابنه المتواجد بمخفر الشرطة إلى ساعات متأخرة من المساء، ليفاجئ بإخباره بتواجده بالمستشفى الإقليمي ببوجدور المحتلة من طرف سائق سيارة الأجرة الكبيرة التي نقلت ابنه من الباب الخلفي لمفوضية الشرطة. ومن أجل التخلص منه لجأ ضباط الشرطة القضائية مساء نفس اليوم إلى إخراجه من الباب الخلفي لمقر مفوضية الشرطة عبر سيارة مدنية من نوع مرسيدس 240 مخصصة لنقل الركاب تابعة لعمالة بوجدور تحت رقم 06 لصاحبها سعيد الخطاري، الذي كان برفقة المدعو مصطفى وهو الآخر صاحب طاكسي كبيرة تحت رقم 67 ، حيث تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة المذكورة دون أن يتلقى علاجا كافيا بقسم المستعجلات يخضع لعلاجات طفيفة وفحوصات بالأشعة خلص من خلالها الطبيب إلى أن حالته الصحية تظل مستقرة، مع العلم أن آثار التعذيب بادية على أنحاء عدة من جسده وأنه لا يستطيع الوقوف والقيام بأية حركة بسبب مضاعفات التعذيب وسوء المعاملة التي طالته بمخفر الشرطة. وفي حدود الساعة الواحدة زوالا بتاريخ 03 أبريل 2012 وبإلحاح من عائلته، نقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون المحتلة، حيث خضع لفحوصات طبية بالأشعة وبات يتقيأ وينزف الدم على مستوى الأنف، وهو ما جعل طبيب المستشفى أن يخضعه بتاريخ 05 أبريل 2012 بعد 24 ساعة للعلاج الدقيق بواسطة جهاز السكانير على مستوى الرأس قبل أن يقوم بترحيله إلى مستشفى الحسن الثاني للاختصاصات بنفس المدينة، حيث خضع أيضا لفحوصات طبية بالأشعة على مستوى الأنف والحنجرة والتي تقرر من خلالها احتمال خضوعه لعملية جراحية بتاريخ 08 أبريل 2012 بعد التأكد من إصابة أنفه بكسور. وغادر الشاب الصحراوي سيدي إبراهيم لحسيني في حدود الساعة الثانية زوالا المستشفى المذكور وهو في حالة يرثى لها بعد أن ساء وضعه الصحي وبات لا يقوى على الوقوف والحركة بسبب ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة ومن إهمال طبي استهدفه بهدف التخلص منه كضحية يظل يشتكي من كسور على مستوى الأنف وآلام حادة في الكتف الأيسر والرجلين والأضلع والرأس والرقبة. وبالرغم من خطورة وضعه الصحي وتأزمه، فإن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه بالمستشفى الإقليمي ببوجدور والمستشفيين حسن بن المهدي والحسن الثاني قرروا مغادرته المستشفى بعد منحه شهادة طبية لا تتجاوز مدة العجز فيها 18 يوما، وهو ما جعل عائلته تلجأ إلى طبيب خصوصي بالطب العام محلف لدى المحاكم منحه شهادة طبية أخرى مدة العجز فيها محددة في 28 يوما. وراسلت عائلة الضحية الصحراوي سيدي إبراهيم لحسيني العديد من الجهات الرسمية المغربية من أجل فتح تحقيق في قضية الاعتداء على ابنها واحتجازه بمخفر الشرطة ومحاولة التخلص منه، ويتعلق الأمر بوزير العدل والحريات ووزير الداخلية والوكيل العام للملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي. وأعرب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن تضامنه مع كافة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من طرف موظفين ومسؤولين في الأجهزة التابعة للدولة المغربية، منددا باستمرار ومواصلة ضباط في الشرطة المغربية الشطط في استعمل السلطة بشكل يؤدي إلى المس من الحق في الحياة والسلامة البدنية والجسمانية للمواطنين الصحراويين. ودعا التجمع القضاء المغربي إلى فتح تحقيق عادل ونزيه في التعذيب وسوء المعاملة التي طالت الشاب سيدي إبراهيم لحسيني بناء على الشكاوى المقدمة للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون وأخرى وجهت لعدة جهات رسمية وحقوقية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي وفي الإهمال الطبي الذي تعرض له بكافة المستشفيات العمومية ببوجدور والعيون. وطالب بإلحاح المنتظم الدولي وفريق العمل الخاص لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة العمل على إجراء تحقيق في قضية التعذيب وسوء المعاملة الممارس بشكل مشين ومهين وحاط بالكرامة الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين والضغط على الدولة المغربية في عدم الإفلات من العقاب لمسؤولين متورطين في التعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات أخرى في مجال حقوق الإنسان.