الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، و الثاني يؤكد و يدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق و جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة و فيما يلي خلاصته :
الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم .
2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية .
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة
وثيقة القلتة التاريخية
وثيقة القلتة التاريخية
في الثامن و العشرين من نوفمبر اجتمع في قلتة زمور 67 عضوا من أعضاء الجماعة، و هم الأشخاص الذين استطاعوا الفرار من المدن المحتلة، اجتمع هؤلاء برئاسة نائب رئيس الجماعة التي يبلغ عدد أعضائها 101 عضوا، ليعلنوا في تصريح نشروه عن حل الجماعة و التنديد بالمؤامرة الإسبانية المغربية، و تأييدهم لجبهة البوليساريو كممثل شرعي و وحيد للشعب الصحراوي ، معلنين انخراطهم فيها . و قد انضم إلى هؤلاء فيما بعد أغلبية الأعيان الذين استطاعوا الفرار من طوق الاحتلال.
نص الوثيقة :
نحن أعضاء الجمعية العامة (الجماعة) المجتمعين في القلتة يوم 28/11/1975 نؤكد من جديد الإجماع على ما يلي :
1- إن الطريق الوحيد لاستشارة الشعب الصحراوي هو تمكينه من تقرير مصيره بنفسه، و الحصول على استقلاله من غير أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه و بالتالي فإن الجمعية التي لم تنتخب ديمقراطيا من قبل الشعب الصحراوي لا تستطيع أن تقرر مصيره .
2- و لكي لا يستطيع الاستعمار الإسباني استعمال هذه المؤسسة المزيفة، و على إثر المناورات التي يقوم بها أعداء الشعب الصحراوي ، فإن الجمعية العامة و بإجماع أعضائها الحاضرين تقرر حل نفسها نهائيا .
3- إن السلطة الشرعية و الوحيدة للشعب الصحراوي ، هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بعد الإطلاع على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التابعة لهذه المنظمة .
4 - في إطار حل يقوم على أساس الوحدة الوطنية، و خارج أي تدخل أجنبي، أسس مجلس وطني صحراوي مؤقت .
5- نحن موقعي وثيقة مدينة القلتة، نؤكد من جديد تأييدنا غير المشروط للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب، الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي .
6- نؤكد من أجل عز وطننا حق الاستقلال التام و الحفاظ على وحدته الترابية
التاريخ
القرنين الثاني والثالث
أحدث الاجتياح الروماني لمناطق شمال إفريقيا تخلخلا في التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية. حيث قدمت من صحراء ليبيا ومناطق الشمال قبائل صنهاجة وزناتة البربرية واستقرت في الأرض الصحراوية. وفي مطلع القرن الثامن الميلادي وصلت هجرات عربية من شبه الجزيرة العربية إلى أرض الصحراء الغربية حاملة معها رسالة الإسلام. وقد قوبل الدين الجديد بقبول كبير من القبائل المحلية وانتشر بينها.
وكان لدور الداعية الإسلامي الشيخ عبدا لله بن ياسين موجه ومؤسس الدولة المرابطية منذ مطلع القرن الحادي عشر، أهمية كبيرة في تاريخ المنطقة، فبفضله عم المذهب المالكي الصحراء الغربية. كما رسخ المسلمون في بلاد الصحراء أساس نظام اجتماعي متطور وأنعشوا الحياة الاقتصادية هناك، وخاصة تجارة الذهب من مالي التي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم السودان.
وتوالت الهجرات العربية إلى الصحراء الغربية خلال الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر. فوصلت إليها قبائل من بني حسان وبني هلال عن طريق مصر وتغلغلت بواسطة سيطرتها في منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب ومجمل أراضي موريتانيا. وبفضل شدتها تزايد نفوذها وطبعت المنطقة بطابعها العربي الإسلامي المميز.
عرف الصحراويين قديما بنظامهم المتميز والمتمثل في مجلس ايت أربعين، بمعنى حكم الأربعين، وهو عبارة عن مجلس لأعيان القبائل تتم العضوية فيه على أساس الترشيح القبلي ورئاسته متداولة بين الأعضاء، وتصدر قراراته بالإجماع طبقا للأعراف والتقاليد وعلى قاعدة الشريعة الإسلامية.
أيت أربعين هي السلطة العليا التي تضم في تشكيلتها وجهأ الأعيان من كل القبائل الذين تفويضهم لتمثيلها. ويقوم المجلس بسن القوانين الملزمة للجميع ويسهر على الدفاع عن الوطن، تأمين المراعي، حضانة أبار المياه، الحفاظ على ألاماكن الصالحة للحرث والإشراف على توزيعها وحدود التماس مع الجيران. كما أنه مفوض للتفاوض باسم القبائل. وقد تختلف التأويلات لمعنى الاسم ( ايت أربعين ) أو مجلس الأربعين كما يسميه البعض، فهناك من يرى أن الاسم يدل على عدد الأعضاء حيث أنه كان يتكون من أربعين عضوا. وهناك من يرى أن كلمة أربعين مرتبطة بعمر العضو حيث لا تمكن العضوية في المجلس إلا بعد بلوغ سن الأربعين.
وهناك الكثير من المراجع تشير إلى تراث ايت أربعين المكتوب، ومنها ما ذكره الاسباني خليو كاروباروخا في كتابه دراسات صحراوية وكتاب جامع المهمات لمؤلفه المرحوم محمد سالم لحبيب الحسين، ونورد هنا نموذجا من التشريع الذي تبنته أيت أربعين في وثيقة مؤرخة في 24 ذو الحجة 1165 هجرية، والتي يؤكد فيها المجلس على انه من بين الأسباب التي دعت إلى قيامه:
1 ـ إقامة حدود الله.
2 ـ عدم وجود سلطان في الأرض غير سلطان القبائل.
3 ـ أهمية السلطة لما توفره من أمن وحماية للجميع.
وفي ما يلي مقتطفات من الوثيقة المذكورة: ... (وجعلوا أيضا فرائض فرضوها على من تحدى وخالف ما هو الأصلح بهم عقوبة له إذ لا يردع ولا يجزا إلا بها). ونذكر من بين هذه العقوبات ما يلي:
1 ـ من أتلف حرث غيره فعقوبته 5 مثاقيل فضة.
2 ـ من سل مكحلة ( من اشهر سلاح ) في وجه أحد فعقابه خمسة مثاقيل فضة، وإن جرحه فابن لبون من الإبل.
3 ـ من أكل أموال أخر ظلما فعقوبته وعقوبة من يساعده أبن لبون من الإبل لكل واحد ويرد للمظلوم ما أخذ منه.
4 ـ من منع الشريعة ( أي دعاه القاضي ولم تستجب ) يغرم بعشرة مثاقيل فضة.
5 ـ كل قبيلة تعلن العداوة لقبيلة أخرى تدفع عشرة نوق (عشراوات).
هذه البنود القانونية التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرنين ونصف من الزمن تبرهن أن الصحراويين لا يقبلون الفوضى ويرفضون شريعة الغاب. وكل دارس متأني سيجد أنها تمجد الإنسان والقيم الأخلاقية وتكتسي طابع شمولي وارتباط عميق بالشريعة الإسلامية الحنيفة كمرجع أساسي وعادات وتقاليد شعب عربي نبيل في تعامله ومعاملاته كعماد وركيزة ثابتة.
وبالرغم من صعوبة الظروف الطبيعية وتخلف وسائل الحياة عموما، قاوم الشعب الصحراوي العديد من المحاولات الأجنبية التي سببها الطمع في القوافل التجارية قديما والبحث عن مواقع استراتيجية على شوا طي أفريقيا التي اتجهت إليها الأنظار بعد النهضة الأوروبية ونظرا للأهمية الاستراتيجية للصحراء الغربية والمتمثلة في :
1 ـ موقع جغرافي يربط إفريقيا بأوروبا.
2 ـ قربها من جزر الكناري الاسبانية.
3 ـ شوا طي غنية بمختلف أنواع الأسماك.
4 ـ قنطرة عبور للقوافل التجارية شمالا وجنوبا.
هذه الأسباب وغيرها تفسرها المحاولات الاستعمارية المتتالية على الصحراء الغربية، على مر القرون الماضية والتي نذكر منها:
القرن الخامس عشر والسادس عشر:
وصول البعثات الاستكشافية الأوروبية إلى الصحراء الغربية، اهتمام البرتغال، وقوى أوروبية أخرى بالصحراء الغربية، تجارة الذهب وريش الطيور والصمغ العربي
1478: بناء أول مركز إسباني في الصحراء الغربية.
1572: دخول بعثات استكشافية كنارية في الصحراء الغربية.
1638: احتل الهولنديون إقليم وادي الذهب (Rio de Oro)، وهي التي سيتحكم فيها الإنجليز بشكل مؤقت عام 1665م.
1727: الهولنديون يسلمون الإقليم إلى الفرنسيين.
1767: توقيع معاهدة مراكش بين السلطان المغربي محمد بن عبد الله والملك الإسباني كارلوس الثالث، التي يقر فيها السلطان المغربي بأن لا سيادة له بعد وادي نون.
أواخر القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر:
ظهور أوائل الإسبان على سواحل الصحراء الغربية، الذين انطلقوا من جزر الكناري للقيام بالنشاطات نفسها التي قام بها البرتغاليون 1444 ـ المغاربة 1583 ـ الإيطاليون 1869 ـ الإنجليز 1872 ـ البلجيكيون1875 ـ الفرنسيون 1880 ـ الألمان 1883 ـ الاسبان 1884
مع نهاية القرن الرابع عشر، وصلت جماعات من البرتغاليون والاسبان إلى شوا طي الصحراء الغربية يحذوهم الأمل في الهيمنة على الطريق التجارية الصحراوية والسيطرة على منجم الذهب في مالي، وقد واجهتهم القبائل الصحراوية. ثم كان الاتفاق الأسباني ـ البرتغالي المعروف بمعاهدة ( ترويسياس) وفيها حصلت إسبانيا على حق إخضاع المنطقة الصحراوية.
والواقع أن علاقة إسبانيا بالمنطقة تعود إلى سنة 1525، حيث كان البحارة الكناريون يقومون بالتبادل التجاري ( المقايضة ) مع سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبموجب هذا الاحتكاك أصبح بعض السكان على إلمام نسبي باللغة الاسبانية.
ثم جاء مؤتمر برلين عام 1884 وفيه اقر الأوروبيون لأسبانيا بحقها في استعمار إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب. وبذلك حصل الأسبان على ما كانوا يحتاجونه لتشريع احتلالهم لمنطقة الصحراء الغربية.
الاستعمار الإسباني 1883-1973
1883: تشكيل الشركة التجارية الاسبانية الخاصة بإفريقيا والمستعمرات برئاسة الجنرال مانويل كاسولا بهدف تنمية العلاقات التجارية الاسبانية مع افريقيا وإنشاء مراكز تجارية وتنظيم خدمات القوات العاملة في المنطقة، وكان وراء تأسيس هذه الشركة عدد كبير من رجال الأعمال الذين كانت تدفعهم إلى ذلك الرغبة في الحصول على الربح التجاري من وراء توسع النفوذ الاسباني في أفريقيا.
بداية 1884: الشركة تقييم جسرا عائما في خليج وادي الذهب.
30 مارس 1884: الشركة الاسبانية تعقد اول اجتماع لها، والملك الاسباني الفونسو السابع يساهم في الشركة بمساهمة قدرها 300 الف بسيتا.
وفي يونيو 1884: الشركة تبعث ملتمسا لمجلس النواب الاسباني "الكورتس" تدعوه إلى العمل على انتهاج سياسة استعمارية اكثر ديناميكية في افريقيا.
10 يونيو 1884: مرسوم ملكي اسباني يضع كل الشاطئ الواقع بين الرأس الأبيض وبوجدور تحت مسؤولية وزارة ما وراء البحار في مدريد.
سبتمبر 1884: إرسال بعض الصيادين الكناريين للتفاوض مع سكان وادي الذهب والرأس الأبيض.
نوفمبر 1884: الشركة الاسبانية لأفريقيا والمستعمرات توفد مبعوثها "اميلو بونيللي"، الى الشواطئ الصحراوية قصد دراستها، وفي نفس الوقت حكومة "كانوفاس ديل كاستيو" توافق على دعم هذه المهمة.
28 نوفمبر 1884: توقيع اتفاقية بين اميلو – ممثل الشركة الاسبانية وسكان المنطقة، وبموجب الاتفاق تم إنشاء دار في الرأس الأبيض على الساحل الصحراوي لهذا الغرض.
26 ديسمبر 1884: بمقتضى المرسوم الملكي تم تأسيس لجنة "ريجيا للصحراء"، التي أقامت لها مراكز في مدينة الداخلة التي سمتها فيلا سيسينروس، واتخذتها عاصمة للمنطقة يتم منها الانطلاق إلى باقي الأقاليم .
يناير 1885: نفس الشركة تقوم ببناء مدينة بوجدور.
26 فبراير 1885: توقيع اتفاقية برلين الشهيرة حول تقسيم مناطق النفوذ في افريقيا بين القوى الاستعمارية.
09 مارس 1885: المقاومون الصحراويون ينظمون الهجوم على بنايات المدينة ويهدمونها ويقتلون العديد من الموظفين الاسبان، ويخربون عددا من المخازن للشركة الاسبانية.
1885: وحدة عسكرية تتمركز بمدينة الداخلة، وتتعرض لبعض الهجومات من طرف الصحراويين.
يناير 1886: قوة بحرية اسبانية تتمركز في جزر الكناري بهدف تقوية السيادة الاسبانية على الشاطئ الغربي من افريقيا.
مارس – ابريل 1886: الرحالة الاسباني، "بلاسكو دي كاراى" يقوم برحلة استكشافية لمنطقة الساحل الصحراوي الواقع بين وادي درعة في الشمال وراس بوجدور في الجنوب، ويوقع مع بعض زعماء القبائل الصحراوية اتفاقية بموجبها تصبح المنطقة تحت "حماية " الشركة الاسبانية.
1886: بدء المفاوضات بين فرنسا واسبانيا لرسم الحدود بين مستعمراتهما في إفريقيا.
26 أكتوبر 1886: اختتام محادثات اللجنة الفرنسة – الاسبانية المكلفة بوضع الحدود الفاصلة بين المستعمرات الفرنسة والاسبانية في باريس.
06 ابريل 1887: مرسوم اسباني بموجبه تم ضم 250 كلم من الدواخل الى سيطرة الإدارة الاسبانية الجهوية في الداخلة ومسؤولية الحاكم العام لجزر الكناري.
1898: الشيخ ماء العينين يشيد مدينة السمارة.
27 يونيو 1900: عقد اتفاقية باريس بين اسبانيا وفرنسا والتي بموجبها رسمت الحدود الشرقية والجنوبية لمنطقة وادي الذهب.
2 مايو 1905: هجوم صحراوي على الحامية الفرنسية بتجقجه في موريتانيا.
من مارس إلى سبتمبر1908: سجل الرائد الفرنسي غورو في مذكراته 125 هجوماً للمقاومين الصحراويين أدت إلى مقتل 200 جندي فرنسي من بينهم ثلاثة ضباط وخمسة ضباط صف.
14و 15 يونيو 1909: مئة وخمسون مقاوماً صحراوياً يخوضون معارك ضارية ضد الفرنسيين في جنوب الصحراء الغربية وكان نصر الصحراويين كبيراً وتم الاحتفال به في منطقة تيرس.
27 تشرين الثاني 1912: اتفاق فرنسي إسباني آخر يحدد حدود الصحراء الغربية.
10 يناير 1913: هاجم المقاومون الصحراويون حامية لبيرات الفرنسية مما أدى إلى مقتل 55 جندي فرنسي وغنم 105 بنادق و20.000 صندوق من الذخيرة و500 جمل كما استشهد 14 مقاوماً.
09 فبراير 1913: الضابط الفرنسي موري ينظم حملته المشهورة قصد متابعة الصحراويين في مجموعة قوامها 400 رجل والتي اجتازت الحدود الصحراوية بدون إذن مسبق وبعد ان عبرت القوة الفرنسية منطقة زمور هاجمت مدينة السمارة.
28 مارس 1913: احتلال مدينة السمارة من طرف القوات الفرنسية بقيادة الكولونيل موريت وتدميرها بعد حرق مكتبتها التي تحتوي على أكثر من 5000 آلاف كتاب ومخطوط يدوي.
1916-1920: شهدت المنطقة خلق مركزين تجاريين أسبانيين على الشواطئ الصحراوية.
1919: القوات الفرنسية تشرع في هجوماتها المضادة ضد الصحراويين انطلاقا من موريتانيا والجزائر.
1917: شملت حرب المقاومة كل التراب الصحراوي، ويكفي إلقاء نظرة على الرسالة المشفرة التي بعث بها القائد العام للقوات الفرنسية من سان لويس (السنغال) إلى كل وحداته، والتي جاء فيها: "اعتبروا أنفسكم في حالة الطوارئ القصوى ونفذوا في الحال مخطط الدفاع رقم: 2".
1920 : تكوين اللفيف الأجنبي بهدف مساعدة وحماية المصالح الاسبانية فيما وراء البحار.
30 اكتوبر 1920: "بنس" الحاكم الاسباني على وادي الذهب، يتلقى التعليمات من وزير الدولة باحتلال مدينة لكويرة، حيث توجه الضابط ومعه ثلاثة ضباط وخمسون جنديا من القوات الاسبانية لتنفيذ المهمة، وقام بوضع العلم الاسباني فوق المنطقة، وكان بنس وقتها مكلفا بمسؤولية المراكز الاسبانية الثلاثة في المنطقة ( طرفاية، الداخلة، لكويرة ).
الغزو المغربي
أكتوبر 1975: احتلال المغرب عسكرياً لبلدة اجديرية في الشمال الشرقي من أرض الصحراء الغربية والجيش المغربي يوجه 25000 جندي مغربي إلى الصحراء الغربية (أما إسبانيا فقد انسحبت باتجاه كل من العيون والسمارة والداخلة).
نوفمبر: مدريد تؤكد تشبثها بتقرير المصير، وتتعهد بالتزاماتها الدولية.
6 نوفمبر: الحسن الثاني يعطي أوامره بانطلاق "المسيرة الخضراء"، وتضم 350000 مغربي يزحفون باتجاه الصحراء الغربية بهدف الاستلاء عليها.
12نوفمبر 1975: الجمعية الصحراوية (البرلمان) تحل نفسها وتعلن انضمامها إلى جبهة البوليساريو وتعتبرها هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
14نوفمبر 1975: توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية، والتي تتخلى بموجبها إسبانيا عن إدارة مستعمرتها (الصحراء الإسبانية) لكل من المغرب وموريتانيا
8/20/23 فبراير: الطيران المغربي يقصف مخيمات الصحراويين بقنابل النابالم والفسفور الأبيض المحرمة دوليا، في كل من تفاريتي، قلتة زمور وأم دريغة.
1976
26 فبراير: إسبانيا تخرج (على عجل).
27 فبراير: إعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (في منطقة بئر لحلو).
28 فبراير: مدغشقر تعترف بالدولة الصحراوية.
4 مارس: تشكيل أول حكومة صحراوية، وهجمات عسكرية للجيش الصحراوي ضد قوات الاحتلال، حيث تقدم إلى داخل التراب المغربي.
انعقاد أول المؤتمرات الشعبية الأساسية: لانتخاب السلطات المحلية وتشكيل التنظيم الإداري القاعدي للمخيمات.
9 يونيو 1976: استشهاد الولي مصطفى السيد، مؤسس وأمين عام جبهة البوليساريو خلال هجوم على نواقشوط العاصمة الموريتانية.
أغسطس 1976: انعقاد المؤتمر الثالث لجبهة البوليساريو وانتخاب السيد: محمد عبد العزيز أميناً عاماً للجبهة ورئيساً لمجلس قيادة الثورة.
1977: الانتقال النوعي في السياسة الصحية الصحراوية حيث تم تجاوز آثار النزوح والسيطرة على الوضع الصحي للاجئين وبناء المستشفى الوطني.
وضع اللبنة الأولى للمنظومة التربوية الصحراوية ووضع أساس المدرسة الصحراوية الجديدة ببناء مدرسة 12 أكتوبر الوطنية.
13ـ مايو 1977: المغرب وموريتانيا تبرمان معاهدة دفاع مشترك.
3 ـ يوليو 1977: الهجوم الصحراوي الثاني على عاصمة موريتانيا نواقشوط.
ديسمبر 1977: تدخل السلاح الجوي الفرنسي إلى جانب القوات الموريتانية ضد جيش التحرير الشعبي الصحراوي..
10يوليو1978: انقلاب عسكري في موريتانيا يطيح بالرئيس الموريتاني المختار ولد دادّاه.
12 يوليو 1978: الحكومة الصحراوية تعلن وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب مع موريتانيا .
ـ غشت 1978: انعقاد مؤتمر الشعب العام الرابع الذي أكد استمرار الكفاح المسلح وحدد شرور السلام مع موريتانيا.
18 ـ يناير 1979: بدأ هجوم هواري بومدين العسكري بمعركة لمسايل التاريخية، والتي كان من نتائجها: التحول االنوعي في أسلوب القتال الصحراوي وبروز النواحي العسكرية لجيش التحرير الشعبي.
5 غشت 1979: توقيع اتفاق السلام بين جبهة البوليساريو وموريتانيا. المغرب يغزو عسكريا المنطقة الصحراوية التي أخلتها موريتانيا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الغزو المغربي الجديد في قرارها: 3734.
2 مايو 1980: الرئيس محمد عبد العزيز يعقد ندوة صحفية في الجنوب المغربي إثر هزيمة قوات أحُدْ المغربية بقيادة الجنرال أحمد دليمي.
ـ نهاية 1980: بعد هزيمة قوات الزلاقة وفشل كل التشكيلات الأخرى التي استحدثها المغرب لمواجهة فعالية وقتالية الجيش الصحراوي يلجأ المغرب إلى بناء الأحزمة الدفاعية لحماية ما أسماه بالمثلث النافع، الذي يضم العيون السمارة وبوكراع، حيث يتركز الفوسفات وغالبية السكان.
18 ديسمبر: الحكومة الإسبانية تعترف بالحقوق الوطنية للشعب الصحراوي وتطالب بتطبيق القرارات الدولية.
من24 إلى27 يونيو 1981: انعقاد مؤتمر قمة الوحدة الإفريقية في نيروبي وملك المغرب يقبل بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
1982: حصل المغرب على مائة مليون (100.000.000) مليون دولار من الحكومة الأمريكية كمساعدة لتغطية نفقات الحرب. ومنظمة الوحدة الإفريقية تطالب بإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو لتحضير ترتيبات استفتاء تقرير المصير وتصدر القرار (104.AHG ).
14-13 أكتوبر 1983: بعد تحرير القلتة وبئر انزران أصبحت نسبة 90% من الأراضي الصحراوية محررة (خارجة عن السيطرة المغربية).
27 سبتمبر 1983: صرح الحسن الثاني ملك المغرب بأنه يقبل الاستفتاء مهما كانت نتائجه.
12 نوفمبر 1985: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحتل مقعدها كعضو كامل الحقوق في منظمة الوحدة الإفريقية ،والمغرب ينسحب من المنظمة.
ـ من 7إلى 10 ديسمبر 1985: المؤتمر الخامس لجبهة البوليساريو، يعيد انتخاب السيد محمد عبد العزيز أمينا عاما للجبهة ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
أبريل ـ مايو 1986: بداية المساعي الخاصة التي تقودها منظمتا الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية من اجل حل مشكل الصحراء الغربية.
31 أكتوبر 1986: الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع وتؤكد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
17 فبراير 1987: لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة تصادق على قرار لدعم الحقوق الوطنية للشعب الصحراوي.
24 سبتمبر1987: الأمم المتحدة تعلن رسميا عن إرسال بعثة تقنية إلى الصحراء الغربية بغرض فحص ترتيبات وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير المصير.
14 نوفمبر1987: المغرب يكشف عن سياسته الاستيطانية في المناطق الصحراوية التي يسيطر عليها.
30 أغسطس 1988: اتفاق مبادئ بين جبهة البوليساريو والمغرب على الاقتراحات المشتركة (بين الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية)، والتي تتخذ أساسا لها آخر إحصاء أجرته إسبانيا عام 1974.
20 ديسمبر 1988: مجلس الأمن يصادق على القرار رقم (88/621) الذي يأخذ بعين الاعتبار اتفاق: 30أغسطس 1988.
1989: 74 دولة أقامت علاقات ديبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
5 فبراير 1989: وفد رفيع المستوى من جبهة البوليساريو يلتقي في مراكش مع الحسن الثاني ملك المغرب.
20 يونيو 1989: جبهة البوليساريو تطلق سراح 200 أسير حرب مغربي وملك ا لمغرب يرفض استقبالهم.
29 سبتمبر1989: إسبانيا تطالب الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
مخطط التسوية الاممي
27 يونيو1990: المصادقة بالإجماع على مخطط التسوية (القرار "90/658") من قبل مجلس الأمن الدولي.
29 أبريل 1991: تشكيل البعثة الأممية لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية وهي المعروفة باسم: المينورسو (MINURSO).
يونيو 1991: ينعقد المؤتمر الثامن لجبهة البوليساريو يعيد انتخاب السيد محمد عبد العزيز أمينا عاماً للجبهة ورئيساً للدولة كما يعيد هيكلة الجبهة بانتخاب أمانة وطنية من 55 عضواً بدل اللجنة التنفيذية التي كانت تتكون من سبعة أعضاء والمكتب السياسي.المكون من 25 عضواً.
12 أغسطس 1992: مجموعة من المينورسو رفضت من قبل السلطات المغربية، حيث كانت تحاول الانتقال إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
1991: بدء تنفيذ مخطط السلام، تصاعد العنف داخل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية (الواقعة تحت سيطرة المغرب)، حيث تم توقيف واعتقال مواطنين صحراويين من قبل أجهزة الأمن المغربية، انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، بعض موظفي الأمم المتحدة يرفضون سياسة المغرب الهادفة إلى فرض الأمر الواقع.
ـ 6 سبتمبر 1991: إعلان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو.
26 سبتمبر : "مسيرة خضراء " مغربية ثانية من خلال نقل مئات الآلاف من المغاربة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
20 ديسمبر1991: استقالة السويسري جوهانس مانس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي رفض" المسيرة الثانية " والتصرفات اللاحقة التي قام بها الأمين العام خافيير بيريث دي كوييار.
19 يناير1992: بيريث دي كوييار، يدخل بشكل انفرادي مقاييس جديدة لتحديد هوية المصوتين خاضعا بذلك للضغوطات المغربية.
1992: الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، بطرس غالي، يعين الوزير الباكستاني السابق للعلاقات الخارجية، السيد يعقوب خان ممثلا خاصا في الصحراء الغربية.
ـ 28 يونيو1993: "مسيرة خضراء ثالثة " مكونة من مستوطنين مغاربة جدد تصل إلى مدينة العيون
4 نوفمبر1993: لجنة تحديد الهوية التابعة للمينورصو تبدأ الأعمال التحضيرية لتسجيل المصوتين الفعليين.
6 مايو 1994: السويسري جان لوك هيلد، العضو في المينورصو، يدين الاعتداءات المغربية في الصحراء الغربية وتحيز الأمم المتحدة.
ـ يونيو 1994: "المسيرة الخضراء الرابعة " وصول آلاف المغاربة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والمغرب يعترض على وجود مراقبين من منظمة الوحدة الإفريقية بهدف تأخير تقم عمليات تحديد الهوية.
28 أغسطس 1994: بداية عملية تحديد هوية المصوتين على أساس المعايير الخمسة الواردة في مخطط السلام.
22 أكتوبر 1994: لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبرزان العدد الكبير من المفقودين الصحراويين وتمادي المغرب في هذه السياسة.
ـ نوفمبر 1994: المغرب يحاول إدخال أسماء مغاربة في لوائح المصوتين بهدف الوصول إلى استفتاء تأكيدي لاحتلاله للصحراء الغربية.
25 فبراير 1995: الأمريكي، فرانك رودى، النائب السابق لرئيس لجنة تحديد الهوية، يكشف أن المينورصو "تحولت إلى أداة للهيمنة المغربية على عملية تحديد الهوية "ويدين "السلوكيات المافيوية " التي يقوم بها المغاربة.
"مسيرة خضراء " خامسة تتجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
– يونيو 1995: وصول بعثة من مجلس الأمن إلى الصحراء الغربية. المغرب يكرر محاولته إدراج 181000 شخص في لوائح الاستفتاء، ومن المعروف أن أكثر من 142000 هم مواطنون مغاربة لا تربطهم علاقة بالصحراء الغربية.
10 يونيو: اليوم الدولي للتضامن مع المفقودين والموقوفين الصحراويين.
ـ أغسطس 1995: انعقاد المؤتمر التاسع لجبهة البوليساريو.
3 نوفمبر 1995: اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تؤكد مجددا على ضرورة إجراء استفتاء حر، عادل ونزيه، بعيدا عن أي ضغوطات إدارية أو عسكرية، وتشير إلى ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.
19 نوفمبر 1995: أسرى الحرب الذين أطلق سراحهم في مايو 1989 نقلوا إلى المغرب على متن طائرتين عسكريتين للولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وقد رافقهم ممثلون ديبلوماسيون لهذين البلدين ومندوبان عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
9 فبراير 1996: رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يصرح قائلا "لا نريد عملية استفتائية وسخة، نرفض أن تتحول الأمم المتحدة إلى ضمانة للأمر الواقع المغربي".
مايو 1996: مجلس الأمن الدولي يقرر إيقاف عملية تحديد الهوية، وسحب لجنة تحديد الهوية وتقليص التواجد العسكري المينورصو.
31 أكتوبر 1996: السلطات المغربية تطلق سراح 66 أسير حرب صحراوي بعد تدخل حكومتي الولايات المتحدة وألمانيا.
ـ ديسمبر 1996: جبهة البوليساريو تؤكد "بأن استئناف تطبيق مخطط السلام في الصحراء الغربية مرهون بالعودة إلى روح ونص مخطط التسوية الذي وافق عليه الطرفان في أغسطس من عام 1988وصادق عليه مجلس الأمن 1991/1990 ".
1997: الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، السيد كوفي أنّان، يعين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، السيد جيمس بيكر، مبعوثا خاصا إلى الصحراء الغربية.
23 أبريل 1997: السيد بيكر يبدأ جولته الأولى في المنطقة للقاء مع السلطات المغربية والصحراوية ومع الدولتين المراقبتين لمخطط السلام، الجزائر وموريتانيا. وجبهة البوليساريو تفرج عن85 أسير حرب مغربي كمبادرة إنسانية.
يونيو ـ يوليو 1997: مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب في لندن ولشبونة تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي السيد جيمس بيكر وبحضور البلدين المراقبين: الجزائر وموريتانيا.
16-14 سبتمبر 1997: التوقيع على اتفاقية هيوستون من طرف المغرب وجبهة البوليساريو.
ديسمبر 1997: بدء المرحلة الثانية من تحديد الهوية.
ـ يونيو 1998: فشل المناورة المغربية التي استهدفت محاولة إعادة النظر في عضوية الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الإفريقية.
03 سبتمبر 1998: انتهاء المرحلة الثانية من تحديد الهوية، حيث تم تحديد هوية 87238 لتضاف إلى 60110 الذين تقدموا في المرحلة الأولى، أي أن مجموع من حُددت هويتهم في المرحلتين: 147348.
ـ أكتوبر 1998: جولة الأمين العام الأممي في المنطقة التي عرض خلالها مقترحات لتجاوز الخلاف حول تحديد هوية القبائل محل الخلاف.
ـ يونيو 1999: بدء عملية تحديد هوية القبائل محل الخلاف.
يوليو 1999: نشر لوائح المؤهلين للتصويت الخاصة بالمرحلة السابقة.
ـ أغسطس1999: انعقاد المؤتمر العاشر لجبهة البوليساريو والذي أعاد انتخاب السيد محمد عبد العزيز أمينا عاماً للجبهة من بين ثلاثة مرشحين للمنصب وجدد التأكيد على مواصلة الكفاح حتى تحقيق الاستقلال.
23- سبتمبر 1999: انتفاضة جماهيرية صحراوية احتجاجاً ضد التواجد المغربي في الصحراء الغربية، انطلقت من العيون العاصمة لتشمل كل المدن والبلدات والقرى الصحراوية المحتلة وبعض مدن الجنوب المغربي لتستمر أكثر من ستة اشهر.
ـ نوفمبر 1999: جبهة البوليساريو تطلق سراح 106 أسرى حرب مغاربة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
17- يناير2000: نشر لوائح المؤهلين للتصويت من القبائل محل الخلاف.
27 فبراير 2000: الرئيس محمد عبد العزيز يؤكد في كلمته بمناسبة العيد الرابع والعشرين للجمهورية الصحراوية، أن هذه الأخيرة ستطلب العضوية في الأمم المتحدة إذا ما استمر المغرب في عرقلة تطبيق مخطط السلام الأممي الإفريقي، ويناشد الملك محمد السادس إرساء قواعد للتعاون الصحراوي المغربي مستقبلاً.
08 ـ 10 إبريل 2000: جولة جديدة للمبعوث الأممي السيد بيكر في المنطقة.
14 مايو 2000: جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب في لندن تحت رعاية السيد بيكر وبحضور البلدين المراقبين الجزائر وموريتانيا.
28 ـ 29 يونيو 2000: جولة أخرى من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع البوليساريو والمغرب تحت رعاية جيمس بيكر وبحضور البلدين المراقبين في بون بألمانيا.
23- أغسطس 2000: تكوين جمعية جزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
22- ديسمبر 2000: أعلنت جبهة البوليساريو أنها ستستأنف العمل العسكري فور اجتياز رالي باريس دكار الحدود الصحراوية المغربية. حيث تعتبر ذلك خرقا فاضحاً لوقف إطلاق النار وإهانة للقضية الصحراوية وتطاولا على القرارات الدولية التي تعتبر أرض الصحراء الغربية منطقة نزاع ولا يمكن القيام بأي شيء فيها دون موافقة الأطراف (الأمم المتحدة ـ البوليساريو ـ المغرب) المسيرة للمنطقة
04 سبتمبر 2000: انعقاد ندوة وطنية للأطر الصحراوية في مدرسة 12 أكتوبر الوطنية تحت إشراف الرئـيس محمد عبد العزيز وقد افتتحها بكلمة قال فيها: " إن صبرنا لن يطول كثيراً، والشعب الصحراوي سيجد الوسائل الكفيلة بفرض حقوقه الشرعية في الحرية والاستقلال".
22- ديسمبر 2000: أعلنت جبهة البوليساريو أنها ستستأنف العمل العسكري فور اجتياز رالي باريس دكار الحدود الصحراوية المغربية. حيث تعتبر ذلك خرقا فاضحاً لوقف إطلاق النار وإهانة للقضية الصحراوية وتطاولا على القرارات الدولية التي تعتبر أرض الصحراء الغربية منطقة نزاع ولا يمكن القيام بأي شيء فيها دون موافقة الأطراف (الأمم المتحدة ـ البوليساريو ـ المغرب) المسيرة للمنطقة.
الفقيد محمد سيد ابراهيم بصيري من مواليد أكتوبر 1942.
تلقى تعليمه الأول على يد والده الشيخ سيدي ابراهيم بصيري قبل ان يتنقل بين مدارس تعليم القران وفي النصف الثاني من الخمسينات تحصل على شهادة الباكالوريا في العلوم الأصلية والآداب، وفي سنة 1959 سافر محمد سيد ابراهيم بصيري إلى القاهرة حيث درس بالأزهر الشريف لمدة سنتين إلا أن ميله للعلوم الحديثة حذا به إلى الالتحاق بجامعة دمشق اين نال الإجازة في العلوم السياسية، ومع عودته سنة 1965 إلى عائلته شرع الفقيد في العمل في جريدة خاصة تسمى الأساس، حيث تشكلت لديه رؤية سياسية واضحة دعمتها تجربته في المشرق.
وفي سنة 1967 أسس جريدة اسمها الشموع، الا انها لم تتجاوز إصداراتها ثلاثة اعداد سبب قرار السلطات المغربية إغلاقها والحجز عليها، رغم انها كانت تهتم بالمواضيع الشبابية فقط ولم تتناول الجوانب السياسية، الا موضوعا استثنائيا تحت عنون الصحراء للصحراويين.
وبعد ان أضحى الفقيد محمد سيد ابراهيم بصيري يمثل إزعاجا حقيقيا للسلطات المغربية قررت القبض عليه،إلا انه علم بذلك مما جعله يتنقل بين مدن جنوب المغرب لبعض الوقت قبل الالتحاق بمدينة السمارة،التي اعتقل بها من قبل أجهزة الاستعمار الاسباني وسجن لعدة أيام، ولولا ضغوط أفراد عائلته وبعض الوجهاء لسلمته السلطات الاستعمارية الاسبانية لأجهزة الأمن المغربية، التي كانت تبحث عنه آنذاك.
بعد الإفراج عنه ستبدأ مرحلة جديدة في حياته وفي حياة الشعب الصحراوي حيث كان لديه مشروعا واضحا شرع في تطبيقه بتعبئة المواطنين الصحراويين ووضع أسس الإعلان عن تنظيم يوحدهم ليقضي على قواعد السياسية الاستعمارية التي تقوم على تكريس القبلية والجهوية، وقد تجلى هذا التنظيم انذاك في تأسيس المنظمة الطليعية التي كانت بمثابة ردا صريحا على كل مؤامرات التقسيم.
مارس1970 محمد بصيري، يوجه مذكرة إلى الحكومة الاسبانية يطالب فيها بمنح استقلال الصحراء الغربية.
في ظل هذه الظروف ومن هذه المنطلقات التاريخية التحم الفقيد محمد سيد ابراهيم بصيري ورفاقه من اجل وضع اللبنات الأولى للمنظمة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب، التي استقطبت بعد نشأتها مباشرة أعدادا كبيرة من المواطنين الصحراويين، وخاصة داخل الأوساط العامة في الإدارة والأجهزة الاستعمارية، وانتهجت أسلوبا تنظيميا محكما شمل كل مناطق الوطن وأعطى ثماره بسرعة فائقة وهو ما مكن من حشد ذلك العدد الكبير من المتظاهرين يوم 17 يونيو 1970 في انتفاضة الزملة التاريخية، والتي انتهت ببحر من الدماء، واعتقال سيدي محمد بصيري ومئات المواطنين الصحراويين.
لقد كان تأسيس الحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب مع نهاية الستينات حدثا بارزا في تاريخ الحركة الوطنية الصحراوية وفي المسيرة التاريخية للشعب الصحراوي،إذ كان لزاما انذاك إعادة قراءة التاريخ الوطني الصحراوي وصياغته من رؤيا وطنية صحراوية محضة وتأكيد استقلالية الشعب والوطن الصحراوي عبر التاريخ، وجعل هذا التاريخ منطلقا للاعتزاز والافتخار،وهو ما تفطن إليه الفقيد بصير من خلال وعيه الوطني بان عملية المصادرة التي خضع لها التاريخ الصحراوي ولا يزال من طرف الدول المجاورة وتغييب هذا التاريخ من طرف الاستعمار احد المعضلات الأساسية التي تعترض اي فعل وطني ناضج وعصري
الجغرايا
>الموقع:
تقع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في شمال غرب إفريقيا، على ساحل المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال المملكة المغربية ومن الشمال الشرقي الجزائر ومن الشرق والجنوب موريتانيا، وتعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الواجهة المباشرة لجزر الكناري ويبلغ طول حدودها 2045 كلم حيث يبلغ طولها مع موريتانيا 1570كلم ومع المغرب والجزائر 475 كلم .
وتتألف الصحراء الغربية من خمس مناطق جغرافية في المناخ والتضاريس، وهي:
إقليم الساقية الحمراء:
في الشمال ويعرف أيضا باسم النهر الأحمر نسبة إلى نهر موسمي يجتاز الإقليم لمسافة 500 كلم، ويغذيه عدد من المسيلات المائية تنمو على امتداداتها المراعي وحقول الذرة الصفراء والشعير، وتتبع هذا الإقليم العيون والسمارة، وتأخذ تضاريس الإقليم شكل مرتفعات جبلية تكسو الأشجار أوديتها كما في وادي اكسات، ويتوفر مخزون مهم من المياه الجوفية في موقع "اخشاش"، إضافة إلى وجود أماكن أثرية ناذرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وهناك أيضا أودية رملية رطبة في ادميري والفرنان وبن داكة وبن زكا، وتنتشر الواحات الصفراء في المسيد والدورة ووديان الحقونية واطبيلة، وينعم إقليم الساقية الحمراء بأمطار وفيرة، ومناخ معتدل، ويبلغ متوسط الحرارة فيه 25 درجة مئوية.
اقليم زمور وسط – شرق:
هو اقليم ذو طبيعة جبلية قاسية، مناخه قاري جاف تتفاوت درجات الحرارة فيه بشكل حاد إذ بينما تزيد في النهار عن 45 درجة مئوية تنخفض في الليل إلى ما دون الصفر.
تتناثر على سفوح مرتفعات "القلتة " سبخات الملح، وبخاصة في "امات اللحم" و"امغالا" و"وين ترغت"، وتتوزع مراكز المياه بين "تاشكتنت" و"تنواكه" و"ايمليلي" و"تاغرزيمت".
اقليم تيرس جنوب – شرق:
مناخه شبه صحراوي وطبيعته شبه متباينة، بعض مرتفعاته جرداء عبارة عن صخور متبعثرة، وبعضها الأخر مغطى بالشجيرات الحراجية، اما "وادي الجنة" التابع لجبال "لغلات" فهو كثيف الأشجار.
اقليم ادرار سطف وسط – غرب:
يسوده مناخ قاري شبه صحراوي، يتشكل قسمه الشرقي من سلسلة جبال صخرية يصل ارتفاعها لحوالي 500 متر.
إقليم الساحل:
شريط ساحلي طوله 1200 كلم يحاذي شاطئا وعرا كثير الخلجان، ويتمتع هذا الإقليم بجو معتدل – رطب، وتغطي كثبان الرمل مساحات واسعة من جزئه الغربي، بينما ترتفع الجبال في جزئه الشرقي بشكل أفقي لتصل إلى علو ثلاثة ألاف متر.
أما المنطقة الساحلية فهي سطحية وذات مناخ جاف، ومعتدل في بعض الأماكن وتتلتقي عند البحر في شكل منحدر في غالب الأحيان، وتعد هذه المنحدرات بالإضافة إلى قلة عمق المياه الساحلية ووجود حواجز رملية كثيرة والزوابع البحرية الناتجة عن التيارات الهوائية القادمة من كناريا، كل هذه العوامل.
الثروة المائية:
كشفت المسوح الجيولوجية التي أجريت على بعض مناطق الصحراء الغربية، عن وجود حوض هائل الضخامة من المياه الجوفية يزيد طوله عن 500 كلم يمتد من راس بوجدور في الشمال حتى "امليلي" بالقرب من الداخلة.
ويمتد الساحل الصحراوي على مسافة 1200كلم، على محاذاة الأطلسي، وهو وعر وفيه شواطئ صخرية، وكذلك العديد من المرافئ الواسعة، وتسمى المنطقة التي تلامس الساحل بـ "السويحل"، تردد الملاحون الأجانب على الساحل الصحراوي منذ القرن الخامس عشر، اذ يمتد هذا الساحل من لكويرة في اقصى الجنوب إلى الشمال، وحتى خط عرض 27،40.
ويمكن القول ان الساحل الصحراوي عبارة عن سهل ساحلي يتجه من الأطلسي إلى البر الإفريقي، ويبلغ ارتفاع حدوده الشرقية 3000 متر عن سطح البحر، ويتميز بكونه أفقي الشكل وتكثر فيه السهول الكبيرة، كما تكثر فيه المنخفضات المغطاة بالرمال التي تجلبها الرياح والتي تصلح للزراعة، بينما تنتشر الكثبان الرملية في جزئه الغربي.
إن أهم هضاب هذا الساحل، هي القعدة، الاحدب، تيرس.. كما توجد سهول مرتفعة مكونة من مواد تنتمي إلى العصر ما قبل الكمبري، نتيجة للتآكل عبر الأزمنة الغابرة، وفي المنطقة أيضا توجد سلسلة جبال مؤلفة من مواد يعود تاريخها إلى الزمن القديم.
الثروة السمكية:
تخضع شواطئ الصحراء الغربية لمناخ مشمس حار يساعد على نمو وتكاثر الأعشاب البحرية التي تعيش عليها الأسماك، وبفضل وقوع المنطقة تحت تأثير تيار تيار "كناريا"، الذي يهب عليها ابتداء من شهر سبتمبر وحتى ماي من كل عام، فقد توفرت لتلك الشواطئ الشروط المثالية التي جعلتها الأغنى بالأسماك المتنوعة في العالم، حيث إنها تحتوي على مئتي صنف من الأسماك، وستين نوعا من الرخويات، إضافة إلى أجناس مختلفة من القشريات وراسيات الأرجل.
ومن أشهر أنواع الأسماك الصحراوية ،هناك السلمون، والبرعان والشفس، والمارو، والابرميسوالراقو، وبعض الأسماك من الطيار والتون الأبيض وابو حريقة والقرش والحيت
إقتصاد
موارد الطاقة في الصحراء الغربية
تزخر ارضي الصحراء الغربية باحتياطات واعدة من النفط والغاز والفحم الحجري وهو ما دفع منذ الستينيات من القرن الماضي بالعديد من الشركات الأجنبية إلى البحث والتنقيب والكشف الاستشعاري في عدة مناطق، لكن ظروف عدم الاستقرار في المنطقة دفعت هذه الشركات إلى كتم نتائج استكشافاتها في انتظار فرص أفضل تمنح الأمن والسلام للاستثمار في الصحراء الغربية. وتؤكد الدراسات والبحوث الجيولوجية الموجودة أن أراضي الصحراء الغربية تتربع على ثلاثة أحواض رسوبية منها حوضان ساحليان (حوض العيون- الطرفاية والحوض الموريتاني السينيغالي) وحوض داخلي (حوض تندوف)، كلها تمتلك مواصفات وتركيبة جيولوجية تسمح بوضعها في مصاف الأحواض البترولية، ويفسر الأهتمام المتزايد من قبل الشركات الأجنبية على أن هذه العمليات المتكررة للبحث عن النفط في المياه الإقليمية (offshore) من الصحراء الغربية دليل قاطع على أن هذه الشواطئ تحتوي على حقول هامة من الذهب الأسود، ناهيك عن اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات تجارية بأوديات أم ركبة واحتياط كبير من البيتومين في حوضي العيون وتندوف، ولعل أكبر دليل على احتواء المياه الصحراوية على إمكانيات بترولية واعدة هي عودة الشركات النفطية الدولية في نهاية القرن الماضي مثل انتربرايز اويل وإسـسو وغيـرها إلى نشاطها في القسم الشمالي من حوض العيون - الطرفاية وكذا قيام شركتي كير ماك جي الأمريكية بدراسات استكشافية إلى الغرب من رأس بوجدور على مساحة 110400 كلم مربع وتوتال فينال إلف الفرنسية باستكشافات ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في منطقة الداخلة على مساحة قدرها 114556 كلم مربع.
إضافة إلى هذه المعطيات المتعلقة بالطاقة غير المتجددة فإن الدراسات المختلفة أثبتت أن الصحراء الغربية كذلك تتوفر على مصادر هامة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والماء (مد وجزر المحيط)، مؤكدة هذه البحوث أن الطاقة الملتقطة من الشمس (ثابت الطاقة الشمسية) تتراوح من 210 إلى 250 وات على المتر المربع الواحد في اليوم، وهي كمية كافية لتوظيف هذا المورد في إنتاج طاقة كهربائية في تلك المناطق النائية من الوطن. أما فيما يتعلق بالطاقة المستمدة من الرياح فإن حظوظها أكبر بحيث أن كل الشاطئ الصحراوي يقع في تيار الأزور، الذي تهب منه رياح تتراوح سرعتها ما بين 3,6 إلى 11 متر في الثانية، مع العلم أن المعدل المطلوب لتحريك الآلات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من هذا المورد يجب ألا يقل عن 3 متر في الثانية أما الطاقة المتولدة من مياه المحيط ورغم رخصها بالمقارنة مع موارد الطاقة الأخرى فإن الكثير من الاختصاصيين يرى أن استعمالها في الأماكن الثرية بالأسماك قد يؤدي إلى خلل بيئي وبالتالي إلى تقليص أو القضاء على الثروة السمكية، التي تعتبر ركيزة أساسية في توفير الأمن الغذائي للبلد.
وفي إطار الاهتمام بميدان التنقيب عن الثروات الطبيعة ،ولتأكيد المضي باتجاه تحقيق الاستقلال الوطني، وبسط السيادة على كامل الثروات الطبيعة في الأراضي الصحراوية، أعلنت الحكومة الصحراوية في ماي 2005عن فتح مناقصة دولية لمنح رخص للتنقيب عن البترول والغاز والمعادن الأخرى في الصحراء الغربية، حيث وقعت مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مارس 2006 تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض لعقد اتفاقات للنفط والغاز.
و تسعى الدولة الصحراوية من خلال هذا التوجه، إلى المضي تدريجا إلى توسيع التعاون مع الأطراف الدولية التي أظهرت من خلال هذه العقود إيمانها بحتمية استقلال الشعب الصحراوي ،وزيف الإدعاءات المغربية أيا كانت المناورات الظرفية والمشاريع التضليلية الجاهزة التي تحاول القفز على قرارات الشرعية الدولية.
وبموجب هذه الاتفاقات ستقوم الشركات الموقعة بعمليات استكشافية في تسع مناطق على الساحل الصحراوي (في المنطقة البحرية) وداخل التراب الصحراوي (في اليابسة) وهي حوزة، المحبس، بئر لحلو، الحقونية، ميجك، بوجدور، لكويرة والقلتة، وستصبح هذه العقود نافذة و تبدأ عمليات استغلال هذه الحقول التي ستكتشف فور تسوية القضية الصحراوية، وانخراط الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منظمة الأمم المتحدة كبلد كامل السيادة على التراب الصحراوي و ما يحتويه من ثروات.
والشركات الموقعة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي :بريمير أويل ليميتد، أوفير أويل إينرجي- ذات الأسهم الإنجليزية الأسترالية والجنوب إفريقية -، أوروبا أويل أند غاز، مغرب أكسبلوريشن لميتد، وسولا هيدروكربون ليميتد، نيتهوك إينرجي لميتد،أنكور أويل بي أل سي وكوميت بتروليوم ليميتد.
لاطلاع على مزيد من المعلومات : www.sadroilandgas.com
الثروة السمكية الصحراوية
ليست الثروة المعدنية وحدها في الصحراء الغربية تؤلف ثروة كبيرة في البلاد، بل وكذلك الثروة البحرية أيضا تكتسي أهمية كبيرة ولها دور هام في تنمية الاقتصاد الوطني. لكنها، وللأسف الشديد، لم توظف حتى الساعة لصالح البلاد، بل شكلت روافد هامة لاقتصاديات القوى الأجنبية (الاستعمارية والمحتلة) التي سيطرت على الصحراء الغربية، ومع هذا فإن الثروة السمكية الصحراوية التي كان من المفترض أن يتمتع بها شعبها قد تعرضت وما زالت تتعرض لنهب شديد في غياب إرادة المالك الحقيقي (أي الشعب الصحراوي).
تتمتع الصحراء الغربية بواحد من أغنى السواحل بالثروة السمكية، إذ أنها تتربع على أهم وأغنى حوض سمكي في إفريقيا، تقدر مساحته بـ 150 ألف كيلومتر مربع وتؤهله الظروف المناخية والبيئية لبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تفوق الـ10 أطنان في الكيلومتر المربع الواحد وإمكانية صيد لا تقل عن 2 مليون طن في السـنة. وتضم هذه المـياه أكـثر من 200 نوع من الأسـماك المـختلفة و71 صنف من الرخويات و 14 نوع من رأسيات الأرجل، بالإضافة إلى الجراد والجمبري والقشريات البحرية فضلا عن أصناف مختلفة من أنواع نادرة من الأسماك وهو ما يجعل هذه المياه مصدر دخل هام في تنمية هذا القطاع وتمويل مشاريع تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
إن الاستغلال الواسع للموارد البحرية من قبل قوى أجنبية منذ زمن بعيد يدل على أهميتها وقدرتها على توفير مصادر مالية سخية لهذه الجهات التي تجاوزت أطماعها التوسعية القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. والمشكل الكبير هو أن القوى المحتلة (الاستعمارية والغازية) لم تكتف باستغلالها للثروة السمكية من جانب واحد، بل سمحت لنفسها بإعطاء تصاريح لأساطيل بحرية أجنبية أخرى للصيد في المياه الإقليمية الصحراوية، مما سبب القيام بالمزيد من التجاوزات وضاعف وتيرة استغلال هذه الثروة.
فإسبانيا التي استعمرت البلد من 1884 إلى 1976 لم تكتف لوحدها باستغلال الموارد السمكية الصحراوية، بل أعطت الضوء الأخضر لعدد كبير من الأساطيل البحرية الأجنبية الأخرى للقيام بالصيد في المياه الإقليمية الصحراوية، كما أن هذه الأساطيل لم تدخر جهدا في استعمال تقنيات حديثة لصيد ما يمكن صيده من الأسماك. وبغض الطرف عن نشاط الأسطول الإسباني، الذي كان يتصرف كما يشاء في المياه الإقليمية الصحراوية، فإن المعلومات الواردة من هذه الأساطيل تؤكد اصطياد ما يقارب 1,3 مليون طن من السمك في العام 1969 وحده. أما الدخل الذي كانت إسبانيا تجنيه مقابل استغلال الموارد البحرية الصحراوية، فقد أطبق عليه تعتيم إعلامي منذ سنة 1966.
إن الاستغلال الجائر للثروة السمكية الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي يهدد المنطقة بانقراض أنواع قيمة من هذه الموارد البحرية في مقدمتها رأسيات الأرجل (خصوصا الأخطبوط والحبار)، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية ستضرب المنطقة رغم قرارات كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت تحت إشراف المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، القائلة بضرورة حماية مخزون الموارد البحرية لضمان التنمية المستدامة والمحافظة على النظام البيئي لاستمرار عطاءه سواء من الأسماك السطحية وأسماك المياه العميقة أو الأسماك المهاجرة.
حاول المغرب جاهدا التقليل من أهمية مداخيل الثروة السمكية الصحراوية، مع العلم أن شدة استغلالها بلغت أضعاف ما كانت تقوم به إسبانيا ولعل أكبر دليل على ذلك هو الارتفاع المضطرد المسجل في الكميات المصطادة من الأسماك في السنوات الأخيرة حيث أصبح يقاس في بعض الحالات بالمئات كما هو الشأن في قطاع الصيد التقليدي (مثلا في الداخلة وحدها في سنة 1995 بالمقارنة مع العام 1994 تضاعف حجم الصيد التقليدي إلى أكثر من 14 مرة وبالرغم من الطلب الكبير على رأسيات الأرجل وارتفاع الدخل الصافي من مبيعاتها (سنة 1995 سجلت ارتفاعا يقدر بـ 37,5% بالمقارنة مع 1994 فإن العاملين بالصيد التقليدي ما زالوا يعانون من تدني في مداخيلهم اليومية بسبب وضعهم أمام الأمر الواقع، الذي رسمه محتكرو هذا القطاع بحكم سيطرتهم على آلات التبريد المتوفرة بالمنطقة.
إن الأسلوب الممنهج الذي يرمي إلى استغلال الثروة البحرية الصحراوية يُظهر أن المغرب في سباق مع الوقت لحصد ما يمكن حصده قبل خروجه من الصحراء الغربية، وخصوصا بعد وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة منذ سبتمبر 1991. ولعل أكبر دليل على هذا هو ارتفاع وتيرة استغلال الثروة السمكية الصحراوية، التي تجاوزت أضعاف ما كانت تقوم به إسبانيا، حيث سُجِّل ارتفاع مضطرد لم يسبق له مثيل في تاريخ الصيد في المياه الصحراوية. فعلى سبيل المثال في ميدان الصيد التقليدي أصطاد المغرب في سنة 2002 في منطقة وادي الذهب وحدها ثلاثة عشر ضعف ما اصطادته إسبانيا في سنة 1975 في المياه الإقليمية الصحراوية.
أما فيما يخص الصيد الحديث فإن خطط الغزاة المغاربة تفوق كل التوقعات لاستغلال هذه الثروة، حيث يلاحظ ارتفاع سريع منذ سنة 2000 في نسبة الكميات المصطادة: في سنة 2000 تم اصطياد 900 ألف طن وفي 2002 شكل الارتفاع حوالي 66%، أما النسبة التي قدرت لعام 2004 فتصل إلى122 %، وهذا ما دعم الخزينة المغربية بـ 1,7- 2,3 مليار دولار أمريكي سنويا وإذا ما استمر المغرب على هذه الوتيرة من الاستغلال للثروة السمكية الصحراوية فإن صيد أعالي البحار سيناله ما نال رأسيات الأرجل والرخويات في منطقة وادي الذهب.
من خلال استعراض هذه الأرقام يتضح أن الأسماك في الصحراء الغربية ما زالت تحتل مركز الصدارة من حيث الكميات المصطادة ومن حيث توفير فرص العمل، لكن نتيجة الصيد المكثف والعشوائي والاستنزاف المستمر وعدم احترام فترات التكاثر الطبيعي (الراحة البيولوجية) تقلص المخزون السمكي خصوصا رأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبار) في منطقة وادي الذهب. هذا الاستغلال المفرط للثروة السمكية سيقود المنطقة إلى خلل بيئي قد يؤدي إلى انقراض أصناف أساسية من الأسماك أغلبيتها لا تتواجد إلا في المياه الإقليمية الصحراوية. كما أن السياسة المنتهجة من قبل المغرب منذ احتلاله في العام 1975 لجزء من الصحراء الغربية أدت إلى خفض الكميات المصطادة من رأسيات الأرجل، التي وصلت إلى نتائج جد مرعبة في الآونة الخيرة. فعلى سيبل المثال لا الحصر في سنة 2003 انخفض صيد رأسيات الأرجل إلى 50% بمنطقة الداخلة، التي تعتبر أكثر المناطق ملاءمة لتكاثر الأخطبوط، كما سُجِّل اختفاء عام للأنواع الصغيرة وانقراض شبه كلي للرخويات ورأسيات الأرجل في بوجدور والعيون. وهذا النقص سينعكس مباشرة على خزينة أصبحت تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات الأسماك الصحراوية، مما فرض على المغرب اللجوء إلى صيد الأعماق وصيد الأسماك المهاجرة لتعويض العجز وهو ما سيترتب عنه إنهاك أكبر للمخزون الطبيعي، لتُكرر من جديد القوى المحتلة للصحراء الغربية نفس السياسة، المتمثلة في عدم مراقبة الأساطيل لإجبارها على احترام "الحصص المقررة" وتجنب الأصناف التي كان من المفروض أن تترك للمحافظة على تجدد المخزون السمكي. إن الاستغلال المفرط للثروة السمكية الصحراوية المحتكرة من قبل المغرب والمستنزفة بترخيص منه من قبل أساطيل الدول المتقدمة ستكون سببا في إحداث كارثة بيئية واقتصادية بحكم انقراض بعض الأنواع البحري (رأسيات الأرجل والرخويات)، التي تعتبر العنصر الأساسي في النظام الغذائي للكثير من الأسماك. ولعل أكبر دليل على تجليات هذه الكارثة ما نشره المعهد الوطني المغربي لبحث الموارد السمكية في 2003، حيث أشار إلى انخفاض في الإنتاج البحري بالنسب التالية: الأخطبوط - 50%، الحبار – 78%، الانخفاض العام للصيد بالشبكة الكبيرة (صيد الأعماق) وصل إلى 66%.
الثروات المعدنية الصحراوية
إن اكتشاف مناجم غنية بالثروات الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية أسالت لعاب المستعمر الإسباني ودفعته إلى البحث عن مستثمرين لاستغلالها، وهو ما حدا به إلى البدء في استخراج فوسفات منجم بوكراع، هذا المنجم الذي يحتوى على أكثر من 9% من الاحتياط العالمي للفوسفات وحوالي 15 % من احتياطات القارة الإفريقية، كما أنه يعتبر أكبر منجم للفوسفات في العالم ويضع الصحراء الغربية في الترتيب الثالث بعد المغرب والولايات المتحدة.
ولقد بدأ الإنتاج الصناعي للفوسفات في الصحراء الغربية في العام 1974، حيث ينقل المعدن على حزام يمتد على طول 100 كلم من منجم بوكراع إلى المحيط الأطلسي بحمولة قدرها 20 مليون طن في السنة، وفي ضوء المعلومات القليلة المتوفرة فان الكميات المستخرجة من بوكراع سمحت لإسبانيا بأن تكون في قائمة الدول الأولى المنتجة والمصدرة للفوسفات والأهم من هذا كله أنه في فترة قصيرة استطاعت إسبانيا الحصول على دخل يفوق 660 مليون دولار أمريكي، بربح يصل إلى 70% وقد ساعد في الحصول على هذا الربح الكبير عدة عوامل من بينها الدرجة العالية من جودة الفوسفات (أحيانا تفوق 80%) ووجوده قريبا من سطح الأرض والقرب من ساحل المحيط الأطلسي.
وقد احتفظت إسبانيا في صفقة تجارية مع المغرب لنفسها بـ 35% من أسهم شركة فوسبوكراع التي تدير الفوسفات الصحراوية للحفاظ على مصدر يمدها بالمادة الأولية من الفوسفات لحل مشكلة زراعة الحمضيات في جنوبها وإنتاج حامض الفوسفور الذي يحظى بطلب كبير في الأسواق العالمية.
والمغرب كمحتكر كبير للفوسفات لا يرغب في وجود منافس قوي كالصحراء الغربية وخصوصا عندما تكون ظروف هذا المنافس تساعده في تخفيض تكاليف الإنتاج وعرض نوعيات جيدة من الفوسفات في السوق الدولية. وكان هذا من بين الأسباب التي دفعت المغرب إلى غزو الصحراء الغربية لبسط سيطرته على منجم بوكراع متجاهلا كل القرارات الدولية الداعية لتقرير مصير الشعب الصحراوي وحقه في نيل الحرية والاستقلال.
أما المحتل الجديد – المغرب - لجزء من الصحراء الغربية هو الآخر أحاط بالسرية التامة الإحصائيات المتعلقة باستخراج الفوسفات الصحراوي. ومهما حاول المغرب من كتم للحقائق فإن التقديرات المبنية على عدد من المعلومات والإحصائيات تؤكد أن النسبة المرتفعة للكميات المستخرجة من الفوسفات الصحراوي منذ 1987 في تزايد مستمر ضمن المجموع الإنتاجي للفوسفات المغربي والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها تتمثل في الخطة المغربية الآنية، التي تشير إلى استخراج حوالي 7 ملايين طن سنويا من الفوسفات من مناجم بوكراع، أي ما يعادل 35% من المجموع العام لإنتاج الفوسفات في المغرب، وهذه النسبة مرشحة أن تبلغ 10 ملايين طن سنويا، أي ما يقارب 50% من مجموع إنتاجه وهو ما كانت تطمح له إسبانيا وقتها، وكما هو معلوم يستخدم الفوسفات في العديد من الصناعات أهمها تحضير عنصر الفوسفور وإنتاج حمض الفوسفوريك، المستعمل في الصناعات التعدينية (الميتالورجيا)، والصناعات الحربية والغذائية والخزف والنسيج والثقاب. ويذهب معظم الفوسفات المستخرج إلى الأسمدة لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، كما يستعمل في ميدان الطب. وفي كثير من رواسب الفوسفات توجد كميات من العناصر النادرة. من بين هذه العناصر يوجد اليورانيوم الذي يمكن استخراجه أثناء تحويل الفوسفات إلى أسمدة أو حمض فوسفوريك. وتحتوى خامات الفوسفات الصحراوي على 200 غرام من اليورانيوم في الطن الواحد، وفي إطار البحث عن الطاقة قامت سلطات الاحتلال المغربية في العام 1982 باستخلاص اليورانيوم من فوسفات الصحراء الغربية.
إلى جانب الثروة الفوسفاتية المكتشفة في ستة حقول (تمتد من العيون إلى الداخلة) والتي حسب بعض المراجع تقدر بـ 28,5% من الاحتياط العالمي للفوسفات فإن الأراضي الصحراوية كذلك تحتوي مواردا طبيعية أخرى ستمكن، لا محالة، البلد من احتلال مكانة هامة بين الدول التي تتوفر على احتياطات مماثلة من هذه الثروات. وبما أن هذا البحث لا يسمح لنا بالتوسع في دراسة كل الموارد المتواجدة في الصحراء الغربية بسبب ندرة المراجع المتخصصة في هذا الجانب، فإن ما سيتم تناوله ضمن هذا الموضوع لا يشكل إلا جزءً من كنوز طبيعية كبيرة حاول التكالب الاستعماري (بوجهيه: القديم – إسبانيا والحديث - المغرب) تغطية حقيقتها أكثر من قرن من الزمن. ومع ذلك فإن المعلومات المحصل عليها قد أثبتت أن أراضي الصحراء الغربية تضم احتياطات واعدة من الموارد الطبيعية، من أبرزها:
1) - وجود مناجم الحديد (ما يقارب احتياطها 4,6 مليار طن) تتراوح فيها نسبة الفلز في الخام ما بين 38 إلى 65% وهي ذات قيمة اقتصادية، فضلا عن النسبة المنخفضة من الشوائب غير المعدنية الموجودة بهذه الخامات علما أن هذه المعدلات من أكسيد الحديد تسمح بوضعها في الأفران مباشرة، مما قد يُمَكِّن من تحويل الحديد الخام إلى الحديد الزهر أو الحديد الصلب أو الفولاذ، مع العلم أن توفر الحديد بنسبة 65% يُمَكِّن من إنتاج كميات كبيرة من الصلب بدون اللجوء إلى عمليات تكرير للمعدن إضافة إلى أن التحاليل التي أجريت على هذه الخامات أثبتت اختلاطها بنسبة هامة من التيتانيوم والفاناديوم في مناجم الحديد. كما هو معلوم لهذين العنصرين أهمية بالغة في صناعات الطائرات والمركبات الفضائية والأجهزة الإلكترونية والصناعات الدقيقة ويستعملان كذلك كسبيكة مع عدد كبير من المعادن لإعطائها المتانة والصلابة ومقاومة الصدأ. فعلى سبيل المثال في منجم آغراشا وحده يمكن استخراج إلى جانب الحديد ما يقارب من 10 مليون طن من التيتانيوم وأكثر من نصف مليون من الفاناديوم (هذا الاحتياط من الفاناديوم يضع الصحراء الغربية في الترتيب الثاني بعد جنوب إفريقيا).
2) – دراسة جديدة لمنطقة آغوينيت (تيرس) في مختبرات المناهج الفيزيائية لدراسة المعادن والرواسب المعدنية في جامعة الاستكشاف الجيولوجي في موسكو بروسيا الفيدرالية أثبتت وجود عدد من العناصر بقيم كمية ونوعية مثيرة للاهتمام خاصة أهمها: أكسيد التيتانيوم بنسبة 30% وأكسيد الزركونيوم – 30,34% وأكسيد الثوريوم – 1,04% وأكسيد النيوبيوم يقارب الواحد بالمائة، إضافة إلى وجود مجموعة من العناصر الأرضية النادرة على صورة أكاسيد بنسبة 15,76% في العينة المدروسة، منها أكسيد السيريوم وأكسيد النيوديميوم وأكسيد اللانتانم وأكسيد البرازيديوم. وللعناصر الأرضية النادرة أهمية بالغة في الصناعات الحديثة خاصة في المجالات العسكرية والإلكترونية الدقيقة وفي مجالات البرمجة والفضاء والطاقة النووية بالإضافة إلى صناعة الزجاج والسيراميك والصناعات التعدينية.
3) - وجود رواسب معتبرة من خامات النحاس في منطقتي آدرار سُطّف والساقية الحمراء وتراكيب صخرية تحتوي على الذهب في منطقة وادي الذهب، وكذلك في الحدود الجنوبية المتاخمة لمنطقة آغوييت، التي يوجد بها منجم من النحاس يحتوي على 1% من الذهب 4) - وجود مناجم أخرى (لم يحدد بعد حجم احتياطاتها ولا قيمتها التجارية) من اليورانيوم والقصدير والمنجنيز والتنجستين والكروم والمغنيزيوم والزركون… إلخ.
5) – الأحجار الكريمة وأحجار الزينة: تتوفر كميات كبيرة من الزمرد، الياقوت بكل أنواعه، حجر البنفش، مالاكيت، لازوريت، أشكال مختلفة من الكوارتز واحتياط هام من الأثمد (أنتمونيوم) في أمسييد لكحل قرب العيون. وقد استخدمت هذه الموارد منذ القدم في التجميل والزينة التقليدية الصحراوية، كما تستعمل في أغراض الديكور وتجميل المكان.
6) - وجود مناجم هامة من الملح الحجري (الصخري) متفرقة في مناطق مختلفة تتميز بسهولة استخراج كميات معتبرة من الملح النقي، ناهيك عن كميات قيمة من أملاح البوتاسيوم التي يمكن استخراجها بدون تكاليف كبيرة من المحيط الأطلسي. كما أن الملح الصحراوي كان يحظى بطلب متصاعد في بعض الدول الإفريقية التي تحتاج لمادة اليود للحفاظ على صحة المواطنين وتنمية الثروة الحيوانية.
كما هو معلوم تحتضن أراضي الصحراء الغربية 42 سبخة، تشكل خزانات ضخمة للملح. في الظرف الحالي يتم استغلال 9 منها بالطرق التقليدية. من بين هذه السباخ أريدال، طاح، أم أظبع، تيسيفرين، عريظ، وغيرها وتوفر فرص عمل لأكثر من 5 آلاف عامل وتنتج ما يقارب 4,5 ملايين طن سنويا من الملح، ونورد كمثال سبخة أم أظبع التي بلغ إنتاجها حوالي 7 آلاف دولار في اليوم .
والملح هو أكثر المعادن ألفة للإنسان، حيث يستهلك كل إنسان حوالي 5 كيلوغرام في العام، كما يستعمل في المشاريع الزراعية (تجهيز الأعلاف والأسمدة وإزالة الحشائش ومبيدات حشرية وفي معالجة التربة ومشاريع إنتاج الألبان) وفي تجهيز صناعات الصابون والأصباغ ودباغة الجلود وحفظ المواد ومنع الانكماش وتجهيز المواد المزججة وصناعة التبريد وتجهيز المثلجات وصناعةتكرير الزيوت وفي المجال الطبي وصناعات الأدوية والعقاقير والمنظفات.
