الصحفي المغربي أبو بكر الجامعي يعتبر أن "صمامات الأمان للنظام المغربي بدأت تتلاشى"
04/02/2011
04/02/2011
 | ||
|
اعتبر الصحفي المغربي والمدير السابق لأسبوعية "لو جورنال إيبدومادير"، أبو بكر الجامعي، في مقال نشر اليوم الخميس في جريدة "أبي ثي"، أن صمامات الأمان التي كان يعتمد عليها النظام المغربي بدأت تتلاشى "بفعل الضربات المتتالية للقصر الملكي"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط على المغرب لاستئناف مسلسل دمقرطة البلاد.
وحذر أبو بكر الجامعي من تفاقم الغضب الشعبي بالمغرب، مؤكدا أن ثلاث عوامل تقوض فاعلية "صمامات الأمان" الاجتماعي التي مكنت من عدم حدوث انفجار اجتماعي ولخصها في إسكات الصحافة والتضييق على عمل جمعيات المجتمع المدني النزيهة مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإنشاء حزب سياسي من قبل صديق الملك، فؤاد عالي الهمة.
واعتبر الصحفي المغربي أن الثورة الشعبية في المغرب "ليست وشيكة" لأن نظام الملك محمد السادس "ما زال يتوفر على بعض صمامات الأمان تتمثل في وسطاء اجتماعيين يوجهون استياء المجتمع الذي يتوفر على مؤشرات نمو تعد من بين الأسوأ في العالم العربي". ولكنه اعتبر أن الجمود السياسي هو موضع مساءلة أكثر فأكثر من قبل الفاعلين السياسيين المحليين، الذين شجعهم ما حدث في مصر.
وقال المدير السابق لأسبوعية "لو جورنال إيبدومادير" إن خلق حزب سياسي يسيره صديق الملك أدى إلى تهميش أكبر للأحزاب السياسية التقليدية والتي "تم أصلا تدجينها بشكل كبير".
كما حذر من تأثير "مافيا الأعمال التي تحيط بالملك" والتي تغتني بشكل فاحش كما ذكرت الوثائق السرية للخارجية الأمريكية والتي تم تسريبها عبر موقع ويكيليكس. وأشار إلى أن القصر يسيطر على أكبر بنك في البلاد وعلى أكبر شركة تأمين وعلى واحدة من شركات الاتصالات الثلاث، وهو أكبر منتج زراعي، وناهيك عن عقارات عديدة.
وأضاف أن استثمار القصر في عدة "كازينوهات" بالمغرب وخارجه "يقوض من صفته الملك كأمير للمؤمنين وهي إحدى ركائز شرعيته وسلاحه ضد الإسلاميين المتطرفين".
"كل هذه الأخطاء، يضيف كاتب المقال، ينبغي أن تشجع الأطراف السياسية المحلية، ولكن أيضا الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على النظام الملكي لاستئناف عملية التحول الديمقراطي التي تم تنويمها.
المصدر: وكالات
وحذر أبو بكر الجامعي من تفاقم الغضب الشعبي بالمغرب، مؤكدا أن ثلاث عوامل تقوض فاعلية "صمامات الأمان" الاجتماعي التي مكنت من عدم حدوث انفجار اجتماعي ولخصها في إسكات الصحافة والتضييق على عمل جمعيات المجتمع المدني النزيهة مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإنشاء حزب سياسي من قبل صديق الملك، فؤاد عالي الهمة.
واعتبر الصحفي المغربي أن الثورة الشعبية في المغرب "ليست وشيكة" لأن نظام الملك محمد السادس "ما زال يتوفر على بعض صمامات الأمان تتمثل في وسطاء اجتماعيين يوجهون استياء المجتمع الذي يتوفر على مؤشرات نمو تعد من بين الأسوأ في العالم العربي". ولكنه اعتبر أن الجمود السياسي هو موضع مساءلة أكثر فأكثر من قبل الفاعلين السياسيين المحليين، الذين شجعهم ما حدث في مصر.
وقال المدير السابق لأسبوعية "لو جورنال إيبدومادير" إن خلق حزب سياسي يسيره صديق الملك أدى إلى تهميش أكبر للأحزاب السياسية التقليدية والتي "تم أصلا تدجينها بشكل كبير".
كما حذر من تأثير "مافيا الأعمال التي تحيط بالملك" والتي تغتني بشكل فاحش كما ذكرت الوثائق السرية للخارجية الأمريكية والتي تم تسريبها عبر موقع ويكيليكس. وأشار إلى أن القصر يسيطر على أكبر بنك في البلاد وعلى أكبر شركة تأمين وعلى واحدة من شركات الاتصالات الثلاث، وهو أكبر منتج زراعي، وناهيك عن عقارات عديدة.
وأضاف أن استثمار القصر في عدة "كازينوهات" بالمغرب وخارجه "يقوض من صفته الملك كأمير للمؤمنين وهي إحدى ركائز شرعيته وسلاحه ضد الإسلاميين المتطرفين".
"كل هذه الأخطاء، يضيف كاتب المقال، ينبغي أن تشجع الأطراف السياسية المحلية، ولكن أيضا الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على النظام الملكي لاستئناف عملية التحول الديمقراطي التي تم تنويمها.
المصدر: وكالات
0 comments:
Post a Comment