ثورة ليبيا والنفاق الغربي

عبد الباري عطوان 2011-02-27

استقالة السيد محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس تجاوبا مع مطالب الثوار التونسيين في مظاهراتهم الاحتجاجية التي طالبت وما زالت، بازالة كل رجالات النظام السابق من السلطة تؤكد ان مفهوم 'التغيير المتحكم به' الذي طرحه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق، والصديق الحميم لاسرائيل قد سقط في تونس على الاقل، وفي طريقه للسقوط في مصر. والمأمول ان نرى حكومة احمد شفيق التي اقسمت يمين الولاء امام الرئيس المخلوع حسني مبارك تواجه المصير نفسه. الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يريد تغييرا سطحيا، يغير وجوها ولا يغير انظمة وسياسات، لتحقيق هدفين اساسيين: الاول الحصول على نفط رخيص دون اي انقطاع، والثاني بقاء اسرائيل دولة نووية عظمى. فاللافت ان العواصم الغربية لم تبد اي تعاطف حقيقي مع ثورة الشعب الليبي الا بعد حدوث انخفاض في صادرات النفط الى ما يقرب النصف (ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا) وارتفاع اسعاره فوق المئة وعشرة دولارات للبرميل. واللافت ايضا ان السيدة هيلاري كلينتون لم تبد التعاطف المتوقع مع انتفاضة الشعب البحريني، ولم تنطق بكلمة واحدة تجاه انتفاضة الشعب العراقي المتواصلة سواء في بغداد والانبار والموصل ومناطق عراقية اخرى، او في السليمانية ضد فساد حكومة السيد جلال الطالباني وحزبه. عدم تعاطف السيدة كلينتون مع انتفاضتي العراق والبحرين يعود الى العامل النفطي بالدرجة الاولى، فالعالم الغربي لا يمكن، بل لا يستطيع، ان يتحمل انقطاعا في امدادات النفط العراقي، وبدرجة اقل، النفط البحريني، بالتزامن مع الغموض الذي يلف النفط الليبي حاليا، لان هذا قد يرفع اسعار النفط الى اكثر من مئتين او ثلاثمئة دولار للبرميل الواحد، الامر الذي سينسف كل المحاولات الدؤوبة التي تبذل حاليا، وتنفق فيها تريليونات الدولارات، لاخراج الاقتصاد الغربي من حال الركود الذي يعيشه حاليا. ولعل من المفيد الاشارة الى انه في الوقت الذي ابدت فيه الادارة الامريكية تعاطفا كاذبا مع ثورات الشعوب العربية في تونس وليبيا ومصر، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية في مجلس الامن الدولي بطلب من السلطة الفلسطينية يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، وهو استيطان غير مشروع ووصفته السيدة سوزان رايس سفيرة امريكا في الامم المتحدة بانه يعرقل عملية السلام في المنطقة. ' ' ' وفي الاطار نفسه يمكن الاشارة الى البرود الامريكي الغربي الملحوظ تجاه انتفاضة الشعب اليمني، ومن المؤكد ان العامل النفطي ليس سبب هذا 'البرود'، وانما تنظيم 'القاعدة' حيث تعول الادارة الامريكية كثيرا على النظام اليمني للتصدي لهذا التنظيم والتعاون مع الحرب التي يشنها الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاجتثاثه تحت عنوان 'الحرب على الارهاب'. العالم الغربي كان يعلم جيدا ان النظام الليبي نظام غارق في الفساد، ويملك سجلا سيئا على صعيد انتهاك حقوق الانسان، واضطهاد الشعب الليبي ومصادرة جميع حرياته وحقوقه الاساسية في العيش الكريم، ولكنه لم يتردد مطلقا في فرش السجاد الاحمر للعقيد معمر القذافي، والاحتفاء به ضيفا عزيزا مكرما في قمة دول الثماني الصناعية الكبرى التي انعقدت في مدينة اكويلا الايطالية قبل عامين فقط، جنبا الى جنب مع قادة امريكا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا واليابان والمانيا والصين وروسيا، واصبح صديقا حميما لبلير، وزارته كوندوليزا رايس في خيمته بطرابلس، وفعل الشيء نفسه سيلفيو برلوسكوني الايطالي، ونيكولا ساركوزي الفرنسي والقائمة تطول. كلمة السر التي حولت العقيد الليبي من ارهابي مجرم الى صديق حميم في اقل من عامين هي النفط، وارصدة ليبيا التي تزيد عن مئتي مليار دولار، وصفقات البيزنس، والكعكة التجارية الضخمة التي تتمثل في اعادة بناء دولة لا توجد فيها بنى تحتية ولا فوقية، حولها زعيمها الى حقل تجارب لنظرياته الفاشلة المدمرة. مجرد ان تخلى العقيد القذافي عن برامجه النووية، وترسانته من الاسلحة البيولوجية والكيميائية، وفتح حوارات مع الاسرائيليين من خلال قنوات سرية وعلنية، وفضح انشطة العالم النووي الباكستاني المسلم عبد القدير خان ومساعداته التقنية والعلمية لدول مسلمة في مجال الذرة، بتنا نرى خيمته تنصب في جميع العواصم الغربية مع كل الديكورات الاخرى المصاحبة لها مثل النوق (القذافي كان يحب حليب النوق طازجا) والحارسات الثوريات الجميلات، والدروس لشرح الشريعة والاسلام للاوروبيات الفاتنات. الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات تحتل مكانا مهما في اجندات الزعماء الغربيين، ولكنها تتقدم وتتراجع حسب المصالح التجارية، واسعار النفط، فقد كان مفاجئا ان نرى ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا يزور معرض ايدكس للسلاح في ابو ظبي على رأس وفد من ممثلي صناعة الاسلحة البريطانية للترويج لهذه الصناعة، وعقد صفقات مع حكومات عربية ديكتاتورية فاسدة بمليارات الدولارات. ' ' ' ما يثير الغيظ، غيظي انا على الاقل، ان المستر كاميرون كان يبدي دعمه للديمقراطية والثورات الشعبية المطالبة بها، وهو يتفاوض مع زعماء الانظمة التي من المفترض ان تطيح بها هذه الثورات لتعزيز قدراتها العسكرية والقمعية. الثورات الشعبية المباركة التي نرى نماذجها المشرفة في ليبيا وتونس ومصر والعراق واليمن والبحرين لا تستهدف ازالة انظمة ديكتاتورية فاسدة فحسب، وانما اعادة جذرية لصياغة العلاقات مع الغرب، وانهاء سياسات الهيمنة والتبعية التي استمرت طوال الثلاثين عاما الماضية على الاقل. ومن المفارقة ان النظام الليبي الذي غير موقفه اكثر من مئة وثمانين درجة تجاه الغرب، وتحول الى خادم مطيع لسياساته، وصديق حميم لتوني بلير الذي دمر بلدين مسلمين هما العراق وافغانستان بتحالفه مع المحافظين الجدد، هذا النظام يحذر حاليا من التدخل الغربي الاستعماري، واقامة مناطق حظر جوي يشرف عليها حلف الناتو وطائراته. فهذا التدخل ان حصل فنتيجة للمجازر التي ارتكبها القذافي في حق الليبيين العزل منذ اندلاع الثورة، والاستعانة بالمرتزقة ضد ابناء جلدته، ورفض تطبيق اي اصلاحات سياسية او اقتصادية، وتحويل البلاد الى مزرعة لبطانته الفاسدة. القلق الغربي سيبلغ ذروته اذا وصلت الانتفاضة الشعبية الى المملكة العربية السعودية، حيث اربعون في المئة من احتياطات النفط العالمية، وجرى انخفاض في الصادرات (السعودية تصدر تسعة ملايين برميل يوميا) هنا ربما نشاهد قناع الديمقراطية الكاذب يسقط عن وجوه زعماء الغرب بشكل مدوٍ. العاهل السعودي رصد ثلاثين مليار دولار في محاولة استباقية لمنع وصول شرارة الثورة الشعبية الى بلاده، حيث وعد بمنح دراسية واعفاءات ديون وتسهيلات سكنية، واصلاح احوال التعليم والصحة، وخلق وظائف للعاطلين، ولكن ما يريده الشعب هو الملكية الدستورية والاصلاحات السياسية وهو محق في مطالبه المشروعة هذه.

المعرفة - وجهات نظر - منطق الثورات ومآلاتها

تضفي الثورات الشعبية على الاجتماع السياسي مغزاه الإنساني، وتحول الشعب من ركام من البشر لا يجمع بينه إلا جامع الجغرافيا، إلى مجموعة من العقلاء يربط بينهم عقد اجتماعي مقدس. فالخنوع للسلطة غير الشرعية ليس خيارا شرعيا، بل هو لا يليق بكرامة الإنسان وإنسانيته، وترسيخ فكرة احترام الذات واحترام الآخرين هي الأساس الفلسفي للثورات الشعبية. وقد تحررت شعوبنا من اليأس والخضوع، واتجهت وجهة الأمل والعمل في صراعها مع الاستبداد والفساد، وواجب أهل الفكر والنظر اليوم هو توجيه هذه الطاقة الشعبية المتحررة إلى تحقيق الحرية والكرامة بأقل ثمن ممكن من الدماء والأموال. " تحررت شعوبنا من اليأس والخضوع، واتجهت وجهة الأمل والعمل في صراعها مع الاستبداد والفساد، وواجب أهل الفكر والنظر اليوم هو توجيه هذه الطاقة الشعبية المتحررة إلى تحقيق الحرية والكرامة " والمؤسف أنه لا يوجد في تراثنا فكر لصناعة الثورات، وإنما فقه للتحذير من الفتن. وقد كتب بعض المنظرين منتصف القرن العشرين لتسويغ انقلابات عسكرية وإضفاء شرعية ثورية عليها، بل تحول بعض العسكريين بقدرة قادر إلى منظرين محترفين. لكن كل ذلك لم يكن فكرا تأسيسيا، بل كان حجاجا تسويغيا، وما أبعد الشقة بين التأسيس الفكري والتسويغ الجدلي. بيد أن انبلاج فجر الثورات في بلداننا العربية اليوم يستلزم بناء أفق نظري يكون زادا للشعوب في ملحمتها، وضامنا لعدم وأد جهدها وجهادها السياسي. ويقتضي هذا الأمر تأملا في منطق الثورات ومآلاتها، واستيعاب العبرة التي توفرها لنا التجربة التاريخية، وهضم الحصاد الفكري الذي أبدعته العقول الإنسانية في هذا المضمار. ولسنا ندعي تحقيق هذه المهمة هنا، وإنما هذه إرشادات نرجو أن تحفز من هم أحسن تأهيلا للإدلاء بدلوهم. لقد أصبح لفظ "الثورة" لفظا مبتذلا لكثرة ما أسيء استعماله. لذلك يحسن الحرص على التحديد من خلال التمييز بين ثلاثة مفاهيم: الثورات، وأنصاف الثورات، والانقلابات. وغاية هذا التمييز ألا يعمينا التعميم اللفظي عن الفروق الهائلة بين الظواهر السياسية والاجتماعية التي تحمل اسم "الثورة" في لغتنا اليومية. فالثورات تحقق الحرية في حياة الشعوب، وتجعلها سيدة قرارها واختيارها السياسي والثقافي والاجتماعي، وهي قليلة جدا في تاريخ البشرية. ويمكن أن ندرج ضمن الثورات بمفهومها الحق: الثورة الأميركية، والثورة الفرنسية. أما أنصاف الثورات فهي لا تحقق الحرية الكاملة للشعوب، وإن كانت قد تحقق تحريرا من غازٍ أجنبي كالثورة الجزائرية، أو شيئا من أوجه العدالة الاجتماعية كالثورة البلشفية والثورة الناصرية، أو حريةً سياسية منقوصة كالثورة الإيرانية. وتدخل ضمن مفهوم أنصاف الثورات كل حركات التحرير في القرن العشرين التي حققت تحررا للأوطان ولم تحقق حرية للإنسان. وُيستثنى من هذا التعميم حركات التحرير التي بنت ديمقراطيات في بلدانها فور رحيل الاستعمار، مثل حركة غاندي في الهند. وأما الانقلابات العسكرية التي لم تغير البنية السياسية والاجتماعية، أو التي استبدلت الإقطاع التقليدي بإقطاع عسكري، فهي لا تستحق تسمية ثورة ولا نصفها، بل ولا حتى عشرها. ولعل أكثر الثورات جدارة بهذا الاسم، نظرا لكثافة ثمراتها المتحققة، هي الثورة الأميركية، لأنها كانت ثورة تحرر وحرية في الوقت ذاته: تحرر من الاستعمار البريطاني، وحرية من السلطة الملكية. وإذا نجحت الثورات القائمة والقادمة في الدول العربية فستستحق هذه التسمية بجدارة أيضا، لأن نتائجها ستكون تركيبا من الحرية الداخلية والتحرر الخارجي. ويذهب المؤرخ الأميركي كرين بريتون في كتابه "تشريح الثورة" إلى أن الثورات تولد من الأمل لا من اليأس، على عكس ما يتصوره كثيرون. صحيح أن عمق الإحساس بالظلم وعمومه في المجتمع شرط سابق على كل ثورة، كما لاحظ عبد الرحمن الكواكبي، لكن تحويل هذا الإحساس بالظلم إلى أمل في التغيير وإيمان بإمكانه هو الذي يفجر الثورات. وقد تتزامن لحظتا اليأس والأمل مما يجعل التمييز بينهما عسيرا. فلحظة "البوعزيزي" في تونس كانت قمة اليأس، لكنها كانت في الوقت ذاته لحظة ميلاد الأمل والثقة في نفوس الشعب. وأول ما يحتاجه قادة الثورات الشعبية هو تحديد طبيعة الصراع. فقد يكون الصراع بين الحكام والمحكومين في بعض الدول صراع بقاء لا مجال فيه لأرضية مشتركة، ولا حل له سوى التغيير الشامل، مثل الثورة ضد سلطة عسكرية مستبدة. " الصراع بين الحكام والمحكومين في بعض الدول صراع وجود، وفي بعضها الآخر صراع حدود (دستورية وسياسية)، وعدم وضوح الرؤية حول طبيعة الصراع يربك حركة التغيير ابتداءً، ويفشلها انتهاءً " وقد يكون في دول أخرى صراعا محدودا يمكن حله بإعادة تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم في صيغة جديدة، مثل تحويل ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية. فالصراع بين الحكام والمحكومين في بعض الدول صراع وجود، وفي بعضها الآخر صراع حدود (دستورية وسياسية)، وعدم وضوح الرؤية حول طبيعة الصراع يربك حركة التغيير ابتداءً، ويفشلها انتهاءً. وأحيانا يعاد تعريف الصراع أثناء مسار الثورات، فالثورات ظاهرة ديناميكية متحركة، وهي تبدأ في الغالب صراعا حدوديا لا وجوديا، أقصد أنها تبدأ بمطالب متواضعة، لكن السلطة المطلقة تُعمي أهلها، فيتمنَّعون من قبول تلك المطالب، فيطالب الشعب بأكثر، في مسار تصاعدي ينتهي بانبتات العلاقة بين الطرفين، ويصبح منطق التغيير الشامل هو السائد. وهذا يصدِّق مقولة الرئيس الأميركي الأسبق كينيدي: "إن من يمنعون الثورات السلمية يجعلون الثورات العنيفة حتمية". ففي يوميات تاريخ الثورة الأميركية نجد أن الملك البريطاني جورج الثالث رفض مطالب مواطنيه في المستعمرات الأميركية بتخفيف الضرائب التي فرضها عليهم بعد حرب الأعوام السبعة مع فرنسا، فطلبوا التمثيل في البرلمان البريطاني فرفض، فطلبوا الحكم الذاتي في مناطقهم فرفض، فأعلنوا الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانية. وأحيانا تبدأ الثورة محاولة لاستعادة نظام قيم سياسية وقانونية قديمة داس عليها الحكام، وهكذا كانت الثورة الفرنسية والأميركية في بدايتهما، لكن الثورة تتطور أمام عناد المستبد إلى مشروع جديد تماما، يتأسس على قيم سياسية وقانونية جديدة. والمفارقة أن المستبد المعاند حينما يضيق عليه الخناق يتحول مطالبا بما كان الشعب يريده منه، لكن الشعب يرفض أنصاف الحلول بعد أن يستعذب طعم الحرية ويرى بوارق النصر. ويدل استقراء تاريخ بعض الثورات القديمة والمعاصرة على أن أهم الشروط الضامنة لنجاح الثورات هي: (1) صلابة الإرادة والتصميم لدى الثوار، (2) الحفاظ على الصورة الناصعة للثورة، (3) وحدة الصف والتلاحم بين القوى الشعبية، (4) حسن التسديد إلى مراكز ثقل النظام، (5) الوعي بأجنحة النظام المختلفة ومخططاتها، (6) تقديم البديل السياسي حتى لا تجد فلول النظام فراغا للتمكن، (7) رفض السقوف الواطئة والتغييرات الشكلية في النظام، (8) التمسك بمنطق المغالبة لا المطالبة. أما وسائل اغتيال الثورات التي تلجأ إليها القوى العتيقة، فمنها: (1) كسر الإرادة بالقمع والبطش، (2) تلطيخ صورة الثوار وتزييف الوعي الشعبي، (3) تفريق الثوار وتمزيقهم بالإغراء والإغواء، (4) توجيه جهد الثوار إلى حواشي النظام وهوامشه، (5) التضحية ببعض أجنحة النظام إبقاءً على البعض الآخر، (6) سد الفراغ الذي تحدثه فوضى ما بعد الثورات، (7) تقديم بدائل مزيفة ترقِّع الواقع ولا تغيره، (8) تحويل الثورة إلى حركة مطالَبة دون مغالَبة. " مما يُؤسِف أن ثقافة المقاومة السلمية ازدهرت لدى شعوب كثيرة، وبرهنت على فاعلتيها وأخلاقيتها، وأصبح لها منظروها وفلاسفتها، لكنها لا تزال ضعيفة لدى شعوبنا العرب " ولعل مما يعين شعوبنا في ثوراتها القائمة والقادمة استيعاب ثقافة النضال السلمي. ومما يُؤسِف أن ثقافة المقاومة السلمية ازدهرت لدى شعوب كثيرة، وبرهنت على فاعلتيها وأخلاقيتها، وأصبح لها منظروها وفلاسفتها، لكنها لا تزال ضعيفة لدى شعوبنا العربية. وباستثناء الجهود التي قدمها شباب "أكاديمية التغيير" في مصر، فإني لم أطلع على ثقافة عملية جدية حول مبدأ المقاومة السلمية باللغة العربية. يتأسس منطق الثورات السلمية على مبدأين اثنين: المبدأ الأول: أن السلطة المستبدة ليست جسدا واحدا أصم، وإنما هي بناء ديناميكي مركب، وهي لا تتحكم في الناس إلا لقبولهم بذلك. لذا فإن الثورة لا تحتاج إلى مواجهة النظام القمعي مواجهة مباشرة، وإنما يكفيها أن تحرمه من التحكم في المجتمع، وتظهر عجزه أمام العالم. فالتحكم هو رأسمال الحاكم المستبد، فإذا فقد التحكم في حياة الناس فقد الثقة في نفسه، وأصبح سقوطه محتما. ويستخدم هشام مرسي ووائل عادل وأحمد عبد الحكيم في كتابهم المشترك "حرب اللاعنف" –وهو من منشورات أكاديمية التغيير- مصطلحا بديعا للتعبير عن هذا المبدأ، وهو مصطلح "التجويع السياسي". فالثورات السلمية لا تهدم النظام المستبد مباشرة، وإنما تستنزفه من خلال حرمانه من دعم بعض مكونات سلطته، فينهدُّ البنيان الاستبدادي من تلقاء ذاته. المبدأ الثاني: أن العنف الدموي المباشر ضد السلطة المستبدة ليس خيارا مناسبا، والمقاومة السلمية أجدى وأبقى. وقد بين المنظِّر السياسي الأميركي جين شارب في كتابه المعنون "من الدكتاتورية إلى الديمقراطية" أن الثورات السلمية تنبني على فكرة "البطولة الهادئة" التي ترفض الرد على عنف الاستبداد بعنف مضاد. فالانجراف إلى العنف الدموي يمنح الاستبداد أخلاقية الرد العنيف، ويسبغ على تمسكه بذاته طابعا شرعيا. لكن الثورات السلمية ليست مبرأة من العنف بإطلاق، ولا من الممكن أن تكون كذلك، بحكم تعرضها لعنف السلطة المستبدة. بيد أن عنف الثورة السلمية عنف رمزي ودفاعي، لا يستهدف القتل أو الأذية الجسدية كما يفعل المستبدون، وإنما يستهدف زعزعة إيمان المستبد بنفسه، وإضعاف ثقة الناس فيه وفي بقائه، تمهيدا لتفكك سلطته في النهاية. فالنيران المتصاعدة من مقر حزب حاكم كان يضفي الشرعية على الاستبداد، أو من مركز شرطة قمع كانت حربة المستبد، عنف رمزي بامتياز، وهو يحمل رسالة سياسية وإعلامية علىقدر كبير من الأهمية. وقد تحتاج الثورات الشعبية إلى عنف دفاعي في حالة التعامل مع أنظمة لا تتورع عن شيء. والعنف في هذه الحالة لا يتنافى مع المنطق السلمي للثورة. فالوقفة الباسلة التي وقفها شباب ميدان التحرير في وجه الأوباش الذين بعثهم النظام المتهاوي في مصر كانت حاسمة في معادلة الصراع. ولم يكن لدى أولئك الشباب من سلاح سوى الحجارة، لكن التصدي بها لأولئك الطغام كان ضروريا. وحينما يكون رأس نظام الاستبداد في مأزق لا مخرج منه بحكم تراكم مظالمه وجرائمه، وسوء علاقته بالعالم –كما هي حال القذافي- فإنه يقاتل قتال اليائس، ويجعل ثمن الثورة غاليا. وفي هذه الحالة يحتاج الشعب الثائر إلى الاستعداد لدفع ثمن أكبر، كما يحتاج إلى شيء من العنف الدفاعي أمام سطوة المستبد اليائس. الثورات الشعبية مزيج من العفوية والتنظيم، فالعفوية تعصمها من الاستئصال، والتنظيم يعينها على حسن التسديد. وتحتاج كل ثورة إلى قيادة، لكن القيادة في عصر الإنترنت قيادة انسيابية، وليست هرمية، وهذا ما يجعل استهدافها عسيرا، واستئصالها مستحيلا.. تطارد النظام المستبد فتدركه، ويطاردها فتفوته، كما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه للمشركين: "والذي كرَّم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني". فهذا النوع من القيادة الانسيابية تجعل للمجتمع اليد العليا ضد السلطة التي اعتادت الهرمية القيادية. كما تحتاج الثورة الشعبية إلى خطاب، ولا بد أن يكون خطابها هذا بسيطا، سهل الاستيعاب، وأن يكون جامعا لا مفرقا. فالثوار تجمعهم المبادئ وتفرقهم البرامج، ومن أهم شروط نجاح الثورات أن يركز الثوار على المبادئ الجامعة، ويتجنبوا الخوض في البرامج التفصيلية أثناء الثورة. فالشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، والاختلاف وقت مقارعة الاستبداد مُهلك للثورات. ويحسن التأكيد هنا على أن أخطر ما في الثورات ليس البدايات، وإنما النهايات. ففي عام 1948 حاول أحرار اليمن الثورة على حكم الإمام المتحجر، وفشلت الثورة. فانقلب إمام اليمن على الثوار الأحرار تقتيلا وتنكيلا. وكتب شاعر اليمن عبد الله البردوني تعليقاً شعرياً يأخذ فيه على الأحرار اليمنيين ضعف الإرادة وسوء التخطيط، جاء فيه: والأباة الذين بالأمس ثاروا *** أيقظوا حولنا الذئاب وناموا حين قلنا قاموا بثورة شعب *** قعدوا قبل أن يُروا كيف قاموا ربما أحسنوا البدايات لكن *** هل يحسُّون كيف ساء الختامُ " أحيانا تنجح الثورة في معركة الهدم، فتهدُّ النظام القائم هدًّا، لكنها تفشل في معركة البناء، ويقطف ثمارها آخرون من فلول النظام القديم، أو من المتسللين تحت غبار المعركة " فمع ميلاد كل ثورة تولد ثورة مضادة، تحاول وأدها في مهدها، أو تحريفَها عن مسارها، أو السطو على ثمراتها. ويعتقد عالم الاجتماع تشارلز ميلز أن وجود الثورة المضادة هو أبلغ دليل على أن الثورة تحمل رسالة تغيير جدية. وأحيانا تنجح الثورة في معركة الهدم، فتهدُّ النظام القائم هدًّا، لكنها تفشل في معركة البناء، ويقطف ثمارها آخرون من فلول النظام القديم، أو من المتسللين تحت غبار المعركة. وأسوأ ما يصيب الثورات أن يصادر ثمارها متسلقون في جنح الظلام، فيحيلونها نسخة منقحة من النظام الاستبدادي القديم، أو أن يتحول بعض مَن أشعلوا الثورة إلى وقود للثورة المضادة، جرَّاء أنانية سياسية مزمنة، أو لمجرد سوء التفكير والتقدير. إن غاية الثورات الشعبية ليست استبدال حكام بآخرين، بل حكم الشعب نفسَه بنفسه، وبناء فضاء مفتوح يملك آليات التصحيح الذاتي سلميا، ويقسِّم الحرية والعدلَ بعدلٍ. فالحذرَ الحذرَ من التنافس على مغانم الثورة، أو رفع المطالب الجزئية في لحظات الحسم الكلية. فغاية الثورة تحرير الشعوب لا حكمها.

Mapping Violence Against Pro-Democracy Protests in Libya

View Mapping Violence Against Pro-Democracy Protests in Libya in a larger map

Reports surfaced today that Malta officials denied landing permission to an aircraft that was supposedly transporting Aisha Gadhafi, the daughter of Libya’s Col. Moammar Gadhafi.

After circling for 20 minutes without the go-ahead to land, the pilots eventually decided to return home. The Libyan government later declined to confirm that Aisha Gadhafi was aboard the aircraft, Al-Jazeera reported.

Gadhafi’s presence on the airplane may still be the stuff of rumor, but Surge Desk has five facts to help you get to know the dictator’s daughter.

1. She joined Saddam Hussein’s legal defense team
In an October interview with The Telegraph, Gadhafi explained her decision:

I studied law and I felt duty bound to defend anyone who feels he is wrongly accused. The reason I felt so committed was because there was so much of a campaign to discredit him in the media — pictures of him wearing underwear, having his teeth checked and so on. It was all designed to make him look inhumane. I also felt a drive to defend the Iraqi people.

2. She’s not one to be interviewed
According to the Muslimah Media Watch, Aisha tends to be an elusive interview subject and difficult to reach for a quote, so The Telegraph might feel extra proud of its scoop.

3. She has many brothers 
Aisha is the only female among her father’s eight children.

4. She was recognized as a U.N. goodwill ambassador
In 2009, the United Nations appointed Gadhafi as a U.N. goodwill ambassador to recognize her work in raising awareness of HIV, poverty and women’s rights.

5. She thinks very highly of her father
Also taken from the interview with The Telegraph:

The man is the man. He never changes. He is a man of principles, he believes in causes, defending the poor and underdog, he never changes the main ideas that he believes in. I would say that now the future of Libya is very promising, bright and optimistic. It is taking its rightful place in the international community and everyone is seeking good ties with us

The project for a new Arab century

No sooner did former US president George W. Bush come into power in January 2001 than a much vaunted neo-conservative doctrine came into full swing, wreaking havoc across the Middle East. Throughout the eight years of the Bush presidency, the levers of power - the political, the economic, the scholarly and, importantly, the military - were all employed towards one ultimate goal: The project for the new American century.

Bush's neo-con backers had prepared the manual for his presidency well before time. With their man in power, the greatest force of Western power since the Roman Empire set about changing the world in the name of neo-conservatism, to "promote American global leadership", we were told.

At the receiving end of the mighty American military-industrial complex were the people of the Arab world. The basic premise was to utilise maximum US force, power and influence to create a new Middle East, one obedient to the interests and objectives of the US. The central focus was the preservation of the superiority of Israel and the utilisation of American hard-power to eliminate any threats posed to it. The benign undercurrent, we were told, was the need to spread democracy across the region. After all, democracies do not fight wars against one other.

The scorecard of the Bush doctrine is there for all to see: "Shock and awe" was unleashed against Iraq in the pursuit of this project; the Palestinians in Gaza were collectively imprisoned for having the audacity to vote for Hamas; Lebanon was brutalised by Israel with the tacit backing of the US in an effort to destroy Hezbollah; Iran became the new public enemy number one (after Iraq had been dealt with of course); the Gulf states went along quietly arming themselves in the name of stability and North African dictators were given free rein to fight "Islamism" - also in the name of stability.

With American hyper-power on full display over this period, there was little doubting the contention that in the realm of international relations, "the end of history" was indeed being reached in the absence of any challenger to the formidable US military might. "Liberty" to Arabs, it seemed, was being brought on the back of American battle tanks. The destruction wrought on the region over this period was apparently "the birth pangs" of a new Middle East.

It's the people, stupid

How times change. The human and capital cost, however, of the Iraq adventure almost bled the US economy dry. The invasion became so bogged down that the political will to continue the war soon weakened. The thought of expanding the military adventure to other lands similarly evaporated. Post-Bush, the Americans were now left grappling with "soft-power", to persuade, to diplomatically engage with Arab/Iranian leaderships in order to resolve disputes. In the midst of this power play in the region, one constituency which the US had long ignored (and continues to ignore) is the people.

Toppling disobedient leaders and oiling the wheels of pliant ones proved useful so long as the populations of these countries remained voiceless. As the people begin to find their voices, however, the Middle East as we have long known it is beginning to alter. Unfortunately for the decision-makers in the US (and their policy advisers and legions of "intellectual" think tanks) the dramatic changes are not in the direction that they had conceived.

The catalyst for the political earthquake that we are currently witnessing was a massive popular uprising in Tunisia at the end of 2010. Emboldened by the overthrow of the brutal regime of Zine El Abidine Ben Ali, the people of Egypt then took to the streets demanding reform. In just 18 days, Egyptian civil society, which we had been told by regional "experts" either did not exist or was spineless, broke the shackles of oppression and overcame a dictator whose regime had become synonymous with abuse and corruption. Egypt had finally been released from 30 years of political imprisonment.

That Hosni Mubarak continued to breed fear about the "chaos" that his removal would unleash and his foreign backers continued to maintain the need for "stability" and "orderly" change, showed the total lack of understanding on their part of the momentous changes that were being played out. The revolutionary bug has now spread across the wider region with people in Algeria, Yemen, Bahrain and Libya currently battling despotism, while leaderships in Jordan, Syria and Morocco (to name but a few) consider ways of preventing the tide of "people power" from sweeping their shores.

'Islands of stability'

Consider for a moment the extent to which various US administrations have suffered from an ailment which, for wont of a better description, we will call "foot in mouth syndrome". The shah of Iran was an "island of stability" in the troubled Middle East, according to the then US president, Jimmy Carter. A short time after these illustrious words were spoken, Shah Mohammed Reza Pahlavi was dethroned; Iran had witnessed an Islamic revolution and US policy in the country was found lacking. Around the time that Iran’s new Islamic leadership swept to power, Egypt too was undergoing change, this time in the form of the presidency of Hosni Mubarak who came to power in 1981 following his predecessor’s assassination.

However, after almost 30 years of stern one-man rule, Egyptian civil society revolted against Mubarak’s despotism, seeking his ouster in January 2011, precisely a decade after Bush’s first inauguration. What were the very first utterances of the US administration under Barack Obama, as protesters gathered on Egypt’s streets? "Our assessment is that the Egyptian government is stable ..." said Hillary Clinton, the US secretary of state. Her assessment, reminiscent of the meanderings about Iran, could not have been more wrong.

The islands of stability that the US has traditionally favoured are not the same sort that the people of the Arab world have desired. While Iraq under Saddam Hussein was ripe for invasion and "democratic change", the hunger for reform on the part of populations in other parts of the region also subjected to Saddam-like repression was not felt by the US. Where the American military brought democracy to Iraq, the Arab people are now battling to bring democracy to themselves. Should we then be surprised that the neo-con intellectual machine that planned change in the Middle East under Bush is now largely silent? While their project has failed, a new Arab people’s project is beginning to blossom.

If any clear evidence of US opposition to the people's wishes in the region were needed, the Obama administration willingly obliged on February 18. The UN Security Council (UNSC) held a vote to condemn Israeli settlement building in the occupied West Bank as illegal and to demand an immediate end to all such activity. Settlement building is a particular sore among Palestinians and the wider Arab population. While 14 out of the 15 UNSC members backed the resolution, the US issued its first veto under Obama, damning the Palestinian Territories to further Israeli expansionism - well in keeping with the American spirit of defying global opinion. The PR spin on the veto will no doubt attempt to portray the US measure as some sort of noble endeavour. The nobleness was certainly in Israel's favour.

Moment in history

When I was an undergraduate, the most fascinating, most closely scrutinised event that all students of the Middle East were exposed to was the 1979 Islamic revolution in Iran. That was a truly momentous event. The repercussions for the Middle East were staggering. Political Islam came to the fore as an academic discipline. The political power play in the region shifted with alliances quickly emerging against Iran for fear that its brand of revolutionary zeal would spread. That revolution continues to captivate.

More than 30 years later, however, the new crop of undergraduates will be evaluating perhaps an even more momentous event: That of February 11, 2011, when Egypt, the Arab world’s most populous nation, one at the core of the region’s political, economic and security affairs, defeated its very own despotism, rid itself of fear and raised expectations of a new era of political relations in the Middle East. Incidentally, Mubarak was forced out precisely 32 years from the day when the shah of Iran was deposed.

While the people of Tunisia wrote the introduction to what we can call the unfolding "project for the new Arab century", the people of Egypt have just completed its defining first chapter. What conclusions can be drawn from these historic events is far too early to gauge. What is certain, however, is that many more chapters will be written before the political dust settles. Safe to say, nevertheless, that the birth pangs of a new Middle East are now definitely being felt, but not in ways that many outsiders imagined.

Mohammed Khan is a political analyst based in the UAE.

The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily reflect Al Jazeera's editorial policy.

Mohamed VI respalda a Gadafi

TRAS HACER LO PROPIO CON OBIANG NGUEMA Y DADIS CAMARA, DOS DICTADORES AFRICANOS QUE HAN COMETIDO CRÍMENES CONTRA SU PUEBLO, MOHAMED VI HA MOSTRADO SU APOYO AL LÍDER LIBIO

Porrazos y patadas han sido la respuesta de las autoridades marroquíes a los ciudadanos que denuncian los crímenes contra la Humanidad que se están cometiendo en Trípoli. Una sentada organizada por una red de asociaciones de Derechos Humanos el martes 21 a las 17.00 horas delante del centro cultural libio en Rabat fue violentamente reprimida por las fuerzas antidisturbios marroquí.

Insultos, golpes y empujones fue el método utilizado contra quienes querían denunciar al dictador libio. “Me quitaron el teléfono móvil y me pegaron delante de mi hijo”, asegura Mohammed Ennouhi, presidente del Foro Marroquí de Derechos Humanos.

Representantes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) estaban convocados a las 15.00 horas (dos horas antes de la sentada) en la oficina de Mohamed Regraga, gobernador y adjunto al prefecto de Rabat, quien les informó de que el acto había sido prohibido a través de una orden escrita.

“Le respondimos que esa prohibición era ilegal porque violaba el derecho de manifestación, pero él dijo que las ordenes venían de arriba y que, por tanto, la prohibición estaba por encima de la ley”, explica Youssef Raissouni, miembro de AMDH convocado a la reunión. Teniendo en cuenta que los gobernadores y los prefectos son nombrados directamente por el rey, esas “órdenes de arriba” no podían venir sino del gabinete real.

Para los activistas y periodistas presentes en la sentada, Mohamed VI demuestra que no sólo no condena los actos genocidas de la dictadura libia, sino que está dispuesto a renovar su amistad con Gadafi. Mientras numerosos diplomáticos libios en el extranjero ya han anunciado su ruptura con el régimen de Trípoli y su respaldo a la revuelta popular, el embajador de Gadafi en Rabat no ha hecho ni dicho nada.

Según el periodista independiente y analista político Ali Amar, “por su silencio ante los sucesos históricos que sacuden a la región, por su represión contra los manifestantes anti Ben Ali y luego anti Gadafi en Marruecos, y por su total desconsideración ante los mensajes que el pueblo marroquí le ha hecho llegar durante la manifestación del 20 de febrero que ha calificado de “demagógicos”, Mohamed VI se ha convertido en el aliado de los dictadores árabes”.

Cabe recordar que Marruecos es el refugio tradicional de dictadores africanos: Mobutu Sese Seko (Zaire), uno de los jefes de Estado más sanguinarios de África, murió tranquilamente en Rabat tras una larga carrera de dictador; Dadis Camara (Guinea), que estuvo ingresado en el hospital Cheikh Zayed de Rabat, tras recibir un disparo en la cabeza; y Teodoro Obiang Nguema, el petrodictador cuya seguridad está garantizada por los marroquíes y que realiza grandes inversiones en el reino cherifiano. Tres significativos ejemplos de una larga lista de aliados incondicionales recibidos con todos los honores por Rabat.

La reacción del Estado marroquí parece incomprensible para un régimen que pretende ser demócrata en su cara oficial. Tras el comienzo de la revuelta tunecina, el Estado marroquí desplegó su poderosa maquinaria de propaganda a golpe de censura y de distorsión de los hechos para intentar cortar de raíz una revuelta cada vez más inevitable en el reino cherifiano.

“Las autoridades marroquíes mienten a sus propios agentes, mientras nosotros éramos golpeados por los ‘merdas’ (nombre dado por los marroquíes a las Fuerzas Auxiliares debido al dudoso color de sus uniformes), sus superiores les chillaban que nosotros sólo éramos un grupo de homosexuales e infieles que no hacemos el Ramadán”, asegura Saddik Iahrach, miembro del Forum Verdad y Justicia, presente en la sentada de solidaridad.

El régimen de Mohamed VI demuestra que no dudará en recurrir a la violencia y en llamar al odio y a la ejecución de la “justicia popular” contra aquellos que osen criticarle. Todo ello, claro está, mientras exige que se le considere un gran demócrata.

"Monika Kalra Varma: Protestors in the Western Sahara"

GRITtv: Monika Kalra Varma: Protestors in the Western Sahara
Uploaded by grittv. - Watch the latest news videos.

WESTERN SAHARA: ACCOUNTS OF HUMAN RIGHTS ABUSES PERSIST IN WAKE OF NOVEMBER UNREST

February 18, 2011 | Robert F. Kennedy Center for Human Rights

Based on dozens of interviews, this report documents human rights abuses inflicted by Moroccan government forces against civilians during the dismantlement of the Gdaim Izik protest camp in November 2010, and in its aftermath. In January 2011, a delegation of the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights traveled to Western Sahara to visit 2008 Robert F. Kennedy Human Rights Award Laureate, Aminatou Haidar. Led by Haidar, the delegation examined human rights violations allegedly committed by Moroccan security forces against Sahrawis. The delegation met with more than two dozen victims of abuse, torture, and imprisonment and their families, in addition to Moroccan government officials and representatives of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). According to the findings of the report, torture, arbitrary arrest and detention, failure to follow criminal procedures, and repression of civilians by Moroccan government forces are all too common in Western Sahara. This context, in concert with the violence that broke out on November 8, 2010, when Moroccan security forces dismantled the Gdaim Izik camp set up by residents of Western Sahara to protest social and economic discrimination, reinforces the need for impartial international human rights monitoring of the situation. To Download the Copy Click here

Los presos políticos saharauis de la cárcel de Salé, en huelga de hambre

22 de febrero de 2011 | San Borondón

Transcribimos a continuación la carta firmada por los presos políticos de la cárcel de Salé (Marruecos), tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, en la que denuncian las condiciones "insoportables y degradantes de la condición humana" que están soportando en la que informan que han decidido inicar una huelga de hambre de 48 horas para llamar la atención de la tragedia que soportan en reivindicación de sus derechos y llamar la atención del estado marroquí hasta lograr la liberación de todos los prisioneros políticos saharauis en  las cárceles de Marruecos. Nosotros los abajo firmantes  militantes saharauis de los Derechos Humanos y prisioneros políticos saharauis en el contexto del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik y de las manifestaciones de Aaiún en el Sahara Occidental, y después  de nuestra transferencia por orden del  juez de instrucción de la corte Militar permanente Rabat en  Marruecos, prisioneros en la cárcel de Salé, estamos aislados en celdas individuales  de castigo , donde faltan las condiciones básicas de vida, sin ventilación, sin luz del sol. Todo el tiempo vivimos actos ilegales, en forma de violencia física (golpes), violencia psicológica (insultos, gritos, humillaciones), el acoso permanente. Y estamos en estas condiciones insoportables y degradantes de la condición humana y aislados totalmente del mundo exterior, incomunicados, sin hablar de la provocación y del acoso y maltrato hacia nuestros familiares. Frente a todo esto, y luego de agotar  todos los medios y frente a la posición hermética de la dirección penitenciaria quien ha cerrado todas las puertas del diálogo, si continúa sosteniendo esta política de marginación y de indiferencia hacia nuestras reivindicaciones, hemos decidido dar comienzo a una huelga de hambre 21 y 22 de febrero 2011, de 48 hs, como una primera etapa dentro de un plan de lucha, para lograr atraer la atención sobre nuestro sufrimiento y nuestra tragedia y la atención de nuestras reivindicaciones, que se traducen en una sola, nuestros derechos son: La visita abierta de amigos y familiares, y en una sala especial de visitas. Atención sanitaria, cuidados, servicio médico, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nosotros sufrimos enfermedades crónicas. Alimentación nutritiva y balanceada. Derecho a estudiar, a leer, a aprender. Contacto con el mundo exterior (Libros, diarios, TV, radio, etc) Libertad de correspondencia tanto la enviada como la recibida. Recreos de tiempo suficientemente largos. Derecho a comunicarse por teléfono con familiares y con el abogado defensor. Y por último llamamos a todos los saharauis y a todas las personas de conciencia y a todas las fuerzas democráticas del mundo que defienden los Derechos Humanos a apoyarnos en esta lucha por nuestro derecho a la dignidad, y ayudarnos  a hacer presión sobre el estado marroquí hasta lograr la liberación de todos los prisioneros políticos saharauis en  las cárceles de Marruecos. Firman los militantes saharauis por los Derechos del Hombre y los prisioneros políticos Saharauis: Defensores  de Derechos Humanos: 1) Ennama Asfari. 2) Ahmed Sbai 3) Sid Ahmed Lemjayed. 4) Abdallahi Lakhfaouni. 5) Mohammed Tahlil. 6) Bashir Khadda. 7) Hassan Dah. 8 ) Banga Cheikh. 9) Mohamed Lamine Haddi. Miembros del Comité de Diálogo del campamento: 10) Abdallahi Toubali. 11) Mohamed Bourial. 12) Houssein Zaoui. 13) Daich Dafi. 14) Abdeljalil Laarousi 15) Sidi Abdel Rahman Zayou 16) Mohamed Bashir Boutenguiza (militante asociado a la presidencia de la asociación de desarrollo y compatibilidad de los inmigrantes) 17) Sidi Abdellah Abhah (militante asociado a la presidencia de la asociación de desarrollo y compatibilidad de los inmigrantes) 18) Mohamed Bani. 19) Mohamed Elayoubi. 20) Taqui Elmachdoufi. Prisión local de Salé en Marruecos.

[Esta opinión procede de: Revista Digital San Borondón]

El PNV pide a Jiménez "sensibilidad" con el pueblo saharaui que se opone al acuerdo de pesca entre Rabat y la UE

El PNV pide a Jiménez "sensibilidad" con el pueblo saharaui que se opone al acuerdo de pesca entre Rabat y la UE

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -    El senador del PNV Iñaki Anasagasti ha pedido este martes a la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, "un poco de sensibilidad" para con el pueblo saharaui, al que, ha denunciado, no escucha cuando defiende la prórroga del acuerdo de pesca con Marruecos que incluye las aguas del Sáhara Occidental.    En la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta, el senador se ha preguntado si el Gobierno español se ha interesado en hablar con la población saharaui para conocer qué piensan de este acuerdo.    En opinión de Anasagasti, el pueblo saharaui debería al menos estar "informado" de las negociaciones que entable la UE con Marruecos sobre el acuerdo de pesca que afecta a los recursos del Sáhara Occidental.    La ministra se ha escudado en que tanto España como el Consejo de la UE reconocieron hace cuatro años que el actual acuerdo de pesca, que expira este mes de febrero, era "conforme con el derecho internacional y lo sigue siendo ahora" y que en 2000 el convenio fue ratificado por los parlamentos nacionales de los países europeos.    No obstante, ha recordado, la Comisión Europea ha pedido a Rabat que entregue una evaluación sobre los beneficios que percibe la población del Sáhara Occidental.    Para la ministra, la "sensibilidad" con el pueblo saharaui "no tiene nada que ver" con el acuerdo de pesca.    Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea aprobaron ayer negociar con Marruecos una prórroga de un año para el acuerdo pesquero que expira este domingo, 27 de febrero, en las condiciones actuales que incluyen las aguas del Sáhara Occidental pese a la oposición de su población.    El objetivo es que la flota comunitaria no tenga que dejar el caladero marroquí mientras las partes negocian un nuevo convenio.

[Esta opinión procede de: Revista Digital San Borondón]

وصول قوات عسكرية لمدينة العيون المحتلة تحسبا لمظاهرات

LLEGAN MÁS TROPAS A EL AAIÚN 20F (Sin Palabras)

More troops has arrived to El Aiun 20th  February ( no comments)

Denmark promises to support Western Sahara

Denmark has made positive promises that are meant to secure respect for human rights, access to natural resources and a legitimate process of self-determination in Western Sahara, Africa’s last colony.

So let us for once take what a government, such as the Danish, says on human rights and democratisation at face value and forget about the grubby business of realpolitik that goes on behind the scenes. In other words, let us be positive and not cynical of what Denmark has to say on these matters, no matter how many times such pessimism has been proved right.

Adopting such a positive frame of mind, there seems to have been something of a breakthrough in Denmark’s position on Western Sahara in recent months. From previously having mainly collaborated with Morocco on trade issues and giving empty public statements supporting Western Sahara, with notable examples such as a Ministry of Foreign Affairs statement from 2008, Denmark is now seemingly promising something that is concrete and can be judged against her future actions.

Firstly, Denmark has clearly promised that she will not support a renewal of the EU-Moroccan Fisheries Partnership Agreement unless a new agreement benefits Western Sahara indigenous population, the Saharawis and is in accordance with international law.

As Henrik Høegh, the Danish Minister for Food, Agriculture and Fisheries, stated in a documentary on Danish Radio in November, “if no proof is given on how the proceeds [from the Fisheries Partnership Agreement] have been used, my recommendation is that we vote against a new agreement. If we are to support this, it is important that international law is respected.” He has reiterated this promise in several answers to questions posed in the Danish parliament’s committee on food, agriculture and fisheries, most recently on January 12 where he said that “Denmark has continuously stressed the importance of the agreement benefitting the local population of Western Sahara to the Commission,” that “Denmark has stressed that we see it as essential that any potential new agreement must document that it is beneficial to the population of Western Sahara,” and that “Denmark will not be party to any agreement that is in breach of international law.”

Ole Poulsen, Head of Section at the Minister for Food, Agriculture and Fisheries, who has advised the Danish government on the fisheries agreement, recently stated that Morocco has presented no proof of the fisheries agreement having any benefits for the Saharawis. This is so, even though the European Commission requested Morocco to present a report on the fisheries agreement’s impact on the local population of Western Sahara a year ago. “We haven’t had a concrete answer to how the agreement benefits the local population … it is very problematic,” he concluded when interviewed for a documentary on fisheries in Western Saharan shores on Danish radio. Mads Ovlisen, chairman of the Danish Government’s Council on Corporate Social Responsibility, agreed in asking rhetorically whether it can “in any way be ethically correct to pay an occupying power [Morocco] for natural resources from an occupied country [Western Sahara]?”

Secondly, according to Danish Minister of Foreign Affairs, Lene Espersen, the issue of “human rights, and particularly freedom of assembly and press freedom, is an essential part of the ongoing bilateral dialogue between Denmark and Morocco.” Relations between the EU and Morocco are governed by the EU/Morocco Action Plan that speaks of a wish to “deepen … political, economic, social and cultural relations, as well as … security cooperation” between the two, and the EU-Morocco Association Agreement, that “emphasises the importance of the principles of the United Nations Charter, in particular the observance of human rights, democratic principles and economic freedom.” Lene Espersen insists that ”Morocco is obviously bound to respect its human rights obligations,”  and Denmark has been increasingly outspoken in criticizing Morocco’s human rights record in Western Sahara. Espersen recently said that she was “very concerned” about the recent developments in Western Sahara, specifically the brutal Moroccan clamp down on a protest camp near Aaiun (Laayoune), that the incident was “highly regrettable,” and that “Denmark will follow up on the situation of those still imprisoned,” and “support an international investigation” into the protest camp clamp down in answers given to the parliament’s committee on foreign affairs. The minister has therefore said that she would “like MINURSO [the UN’s peacekeeping mission in Western Sahara] to have the mandate to monitor the human rights situation” in the occupied territories in Western Sahara.

And finally, Denmark is now unequivocally supporting a referendum on the status of Western Sahara. “Denmark supports the efforts of the UN in finding a mutually acceptable solution based on the principle of self-determination for the population of Western Sahara,” Minister of Foreign Affairs, Lene Espersen, said in an answer to the parliament’s committee on foreign affairs.

Denmark has thus taken a leading role in assuring the self-determination, benefits from their resources and respect for the human rights of the Saharawi people. Along with the other Nordic Countries, Denmark is speaking out against the renewal of a Fisheries Partnership Agreement that clearly violates international law and for the respect for human rights in Western Sahara. One can only hope that Denmark will practice what it preaches and vote against this agreement in the European Commission and help ensure that human rights are respected though e.g. giving Minurso the mandate to monitor human rights in Western Sahara.

All this is prudent in more than one way – especially if Denmark wants to continue using its development and foreign policies in an attempt to squander potential terrorism or defer the thousands of refugees on the doorstep of the EU in Northern Africa. Then perhaps promoting democracy is a better idea than propping up dictatorships such as Tunisia. As recent developments there have shown, dictatorships are no guarantee for stability or prosperity, quite the contrary. And as the president of the American Defence Forum Foundation, Suzanne Scholte, said recently, “Western Sahara has the greatest potential of any Arab country to become a pro-Western democracy.”

If the Danish government believes that we have misunderstood their position on Western Sahara, however clear it seems to be, then it is most welcome to clarify it.

BACKGROUND INFORMATION: Western Sahara has been illegally occupied by Morocco since 1975. As an occupying force, Morocco has no right to sell Western Sahara’s natural resources or violate the human rights of its citizens, but must instead work towards the a referendum on the status of Western Sahara. The Charter of the United Nations (article 3) clearly states that those nations who are “responsible” for non-self-governing states such as Western Sahara must ensure “ensure … their just treatment, and their protection against abuses,” “take due account of the political aspirations of the peoples,” “promote constructive measures of development,” and “transmit regularly to the Secretary-General for information purposes,” none of which Morocco can be said to be doing presently.

The International Court of Justice rejected Morocco’s claim to Western Sahara when they occupied the country in 1975, and the illegality of Morocco’s presence in Western Sahara has been maintained by the UN Security Council and the UN General Assembly in over 100 resolutions. The USA, Britain and Denmark, and the rest of the “coalition of the willing,” on the other hand, invaded Iraq in 2003 under the pretext of Iraq not complying with UN resolutions.

Regarding Western Sahara’s resources, former Under-Secretary General for Legal Affairs, Hans Correll’s UN Opinion from 2002 concluded that the selling of these resources was only legal if the population of Western Sahara agrees to and benefits from it, something a European Parliament Legal Opinion from 2009 and numerous statements from Sahrawi Arab Democratic Republic, Western Sahara’s government in exile, conclude they do not. The latter furthermore stated that “in the event that it could not be demonstrated that the FPA [Fisheries Partnership Agreement] was implemented in conformity with the principles of international law concerning the rights of the Saharawi people over their natural resource, principles which the Community is bound to respect, the Community should refrain from allowing vessels to fish in the waters off Western Sahara by requesting fishing licences only for fishing zones that are situated in the waters off Morocco.”

Correll recently reiterated his point, in an interview with Swedish radio, saying that he believed that the European Commission had misinterpreted his opinion. Correll also restated his argument from the Legal Opinion in saying that “if the [fisheries] agreement is not signed with the interest of the people of Western Sahara, or after consultation with them, and the benefits do not go to the people of the territory, then it would be in violation of international law. I am afraid we have this situation in this case now.” The EU pays Morocco 36.1 million Euros annually to allow EU vessels to fish in its waters.

The Human Rights situation in Western Sahara is also highly reprehensible, something that many Human Rights organisations have accounted for in numerous reports and other publications. Human Rights Watch speaks of Moroccan authorities acting with “impunity” and the ”evidence of torture and serious mistreatment ”against the indigenous population of Westerns Sahara, the Saharawis; International Crisis Group speaks of the Moroccan regime’s “disproportionate use of force” and it  “frequently resorting to torture and arbitrary arrests;” and Amnesty International speaks of Saharawis being “subjected to forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment – including rape.”

Morocco next? Protesters start organising

Anti-government protests in Tangier, Morocco © Anónimo/afrol News TANGIER AND RABAT TO JOIN TUNIS AND CAIRO Was it just yesterday that the Oread Daily cast a spotlight on the possibility of a popular uprising in Morocco? Well, boys and girls, hold onto your hats, it's a comin'. And remember in that very same article I speculated on what such might mean for the independence movement in the Western Sahara. Check out the last two paragraphs of the article below. And now we say to King Mohammed VI, it's time to be planning a career change. A growing number of Moroccan civil society groups are calling for large scale protest marches in the Kingdom. As the first protests are already being organised in Tangier and Rabat, the army is regrouping. Following the developments in Tunisia and Egypt, Moroccan youth groups have started organising the first protest marches in the country to demand political reform and greater human rights in Morocco. The first mass protests have already been organised in Morocco. On Sunday, the group ATTAC Morocco staged a larger demonstration in the northern city of Tangiers, with protesters focusing on "the deterioration of social conditions and high basic food prices." The Tangier protest however was brutally stopped by security forces, according to eyewitnesses. Batons and tear gas were used to disperse demonstrators who had gathered in the Square of Nations in central Tangier. Protesters had chanted slogans of solidarity with the people of Tunisia and Egypt, demanding a "right to employment, housing and a decent life." But Moroccan protesters have not given up, despite the brutal response by security forces. Today, there are reports from the capital, Rabat, about demonstrations in front of the Egyptian Embassy, with hundreds of protesters chanting slogans in solidarity of their counterparts in Egypt. Further protests are now being prepared by a magnitude of groups in Morocco. A group of young Moroccans is currently spreading the protest call through the social network Facebook, calling for demonstrations on 27 February "in front of the prefectures and the wilayas in all regions and central authorities in cities and villages, to demand the freedom of political organisation, the alternation of power and human rights." The so-called "Movement for Freedom and Democracy Now" in a statement specifies that this protest is "part of a spontaneous global transformation that aims at giving people their rightful place in society," further calling for democracy, freedom and the adherence to popular will. According to the statement, there is a list of demands including "the abolition of the current constitution, dissolve parliament and government, parties who have contributed to the consolidation of political corruption and take immediate real action for a political transition." The organisers further refer to "the terrible conditions of poverty, unemployment and human rights violations and restrictions on freedom of press" in Morocco. Morocco is known to be the poorest and least developed state in North Africa, facing enormous social problems. Also other organisations are calling for protests. A grouping of the political opposition, trade unions, human rights organisations and an association of the unemployed has issued a statement calling for rallies and demonstrations to be held next Saturday, 5 February. Also, the Labor Council of the Democratic Labour Confederation of Morocco has called for Sunday 6 February to be a day of protest. Marches are planned for in the south-eastern town of Ouarzazate "to protest the inhumane living conditions in Morocco." As the calls for protests are widening in Morocco, the regime is increasingly insecure. King Mohammed VI has met with French government officials and his most trusted military leaders in his private chateau outside Paris to discuss the security situation. Several unconfirmed reports from Morocco and occupied Western Sahara agree that security forces now are being pulled out from the occupied territory to be deployed in Morocco-proper in preparation of a possible popular revolt. The reported regrouping of Moroccan troops may leave Western Sahara - a territory whose indigenous Saharawi population is always ready to revolt - open to rebellion. Security forces stationed in Western Sahara are famed for great brutality against civilians, which could bode unwell for protesters trying to organise marches in Morocco. By staff writers © afrol News